القاهرة: النيابة تتهم الداخلية والأمن القومي بعدم التعاون معها بقضية مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى مرافعة النيابة العامة لليوم الثاني على التوالي في قضية قتل المتظاهرين التي وقعت خلال ثورة 25 يناير، والتربح واستغلال النفوذ، والمتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك مع نجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم. واتهمت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة أمس وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي (المخابرات) بأنهما لم يقدما معلومات كافية في القضية تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة، على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي، لكنها أحالت هؤلاء المتهمين إلى المحاكمة بصفتهم الوظيفية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم. وأشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة مصطفى سليمان في مرافعته أن المحامين العموميين وأعضاء النيابة اضطروا إلى النزول إلى موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة، مشيراً إلى أن الدعوى تحمل حقائق قانونية واضحة، وهي تهمة اشتراك المتهمين ومساعدتهم للفاعل الأصلي لكي يرتكب جريمته على أعلى مستوى، والاتفاق مع الجاني الذي لم يكن شخصاً بعينه. واستطردت النيابة في مرافعتها أن عدداً كبيراً من المجني عليهم قتلوا غدراً وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وأن تلك الإصابات حدثت بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش، إضافة إلى دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة. وشهدت جلسة أمس تأخراً عن موعدها المحدد وهو الساعة العاشرة صباحاً بسبب تأخر طائرة مبارك عن الحضور من مستشفى مركز الطب العالمي؛ لسوء الأحوال الجوية وعدم قدرة الطائرة على نقله في ظل الضباب الكثيف الذي شهدته القاهرة من الساعات الأولى من الصباح، إلا أن رئيس المحكمة الذي ينظر القضية المستشار احمد رفعت أصرّ على حضور الرئيس السابق لسماع مرافعة النيابة والتّهم الموجهة إليه.على صعيد آخر انتهت أمس «الأربعاء»الجولة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية التي استمرت لمدة يومين في تسع محافظات هي»المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا،وسط إقبال متوسط مقارنة بالجولتين الأولى والثانية .فيما جرت اشتباكات بالاسلحة النارية في مراكز انتخابية مع ظهور فلول النظام السابق. وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها ،وسط إقبال جماهيري قدر بنسبة 39%، والتي شابها العديد من الانتهاكات والتجاوزات تزايدت وتيرتها عن المراحل السابقة.فيما قام القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بإغلاق كافة الصناديق داخل اللجان الانتخابية وتشميعها بالشمع الأحمر لبدء عمليات الفرز.