“الحرية والعدالة”: مصر ليست أرضا خصبة للمد الشيعي

أكد أمين عام حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المصرية محمد سعد الكتاتني أن بلاده ليست أرضا خصبة للمد الشيعي، مشيرا إلى ترحيبه بعلاقات مصرية مبنية علي الاحترام المتبادل مع كل دول العالم والحفاظ علي المصالحة والسيادة المصرية وعدم التدخل فيها، وخاصة دول المنطقة. واستبعد الكتاتني، حدوث صدام مع المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، مستدركا: إلا إذا هيمنوا على السلطة وفقدت الثورة أهدافها التي قامت من أجلها، حينئذ سيكون الشعب كله صفا واحدا في المواجهة و»الحرية والعدالة» جزء من هذا الشعب. وقال: إن الجماعة ستظل داعمة للحزب لكن القرار في البرلمان سيكون للكتلة البرلمانية للحزب وليس للمرشد العام للجماعة وللحزب دوره وللجماعة دورها السياسي الذي ستظل تمارسه ايضا. و تابع ان المجتمع مطمئن وسعيد بصعود «الحرية والعدالة»، فالهلع والفزع في وسائل الإعلام فقط وفي النخبة التي تعزف على وتر التخويف من الإخوان. جاء ذلك في حديث نشرته صحيفة الاهرام المصرية أمس. وعن وضع الاقباط في مصر، قال: إن الأقباط شركاء لنا في الوطن، وحقوقهم مصانة بحكم الشريعة الإسلامية نفسها وبأمر إلهي، ثم إننا لن نفرض ارتداء الحجاب لا على المسلمات ولا على غيرهن فالمسلمة علينا حق الدعوة والنصيحة من خلال الدعاة والمصلحين.. وهي تعلم ان الحجاب واجب.. لكن الفرض بقوانين وتشريعات غير وارد ولا مقبول.
و فيما يتعلق بطلب الأقباط تشريعا يضمن الاحتكام لشرائعهم الخاصة في الأحوال الشخصية، قال الكتاتني: «طبعا.. نرحب بسنّ تشريع يضمن حقوق الأقباط في الأحوال الشخصية. وحول قطاع السياحة، قال: «باختصار شديد نحن نريد ان ننهض بالسياحة عبر آليات متعددة منها اصلاح منظومة القوانين المنظمة للسياحة لتشجيع الاستثمار ومضاعفة عدد السائحين خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكن ان نختصر السياحة فيما يأكل أو يشرب أو يرتدي السائح.. فلا دخل لنا بالشواطئ».
وفيما يتعلق بتطبيق الحدود، قال: «لايمكن انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن هذه الامور ليست في اولوياتنا الآن».
وقال الكتاتني : إن رأس الاولويات حاليا اعادة الامن إلى المجتمع والقضاء على البلطجة، من خلال خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى. وحول اتفاقيتي كامب ديفيد والغاز مع إسرائيل، قال: «اننا نحترم المعاهدات الدولية التي ابرمتها مصر مع الاحتفاظ بحق البرلمان في إعادة مناقشة هذه الاتفاقات بين الحين والآخر؛ لتقييمها واجراء بعض التعديلات عليها لمصلحة الاطراف الموقعة عليها». وتابع: «اتصور ان هناك اجماعا اقتصاديا على مراجعة اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل الذي يصدر بأبخس الأسعار، بينما نستورد بعض مكونات البترول ونعاني من ازمات كبيرة بسببها».