وزارة التربية والتعليم: ابدأي بنفسك!

نشرت الحياة (27 نوفمبر) ردود أفعال مسؤولين في المديرية العامة للدفاع المدني حول إجراءات السلامة في مدارس وزارة التربية والتعليم، وهي لا تقل عن 30 ألف مدرسة على مستوى المملكة.
ووصف المتحدث الرسمي للدفاع المدني وسائل السلامة في المدارس الحكومية بالضعيفة جداً على خلاف نظيراتها الأهلية التي تضطر إلى الاهتمام بوسائل السلامة لتجديد تراخيصها. وأكّد كذلك عدم توافر وسائل السلامة الأساسية في المدارس مثل كواشف الدخان وأجراس الإنذار وطفايات الحريق والإنارة الاحتياطية وأجهزة الأمان وعدم توفر سلالم الطوارئ وشبكات الإطفاء الآلي.
وقال مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية السابق إنه يتوجب على المسؤولين عن تعليم البنات زيارة هذه المدارس، وألا يتحدثوا فقط من وراء المكاتب، وعليهم توفير الصيانة المناسبة للأجهزة حتى لا تقع حوادث مأساوية.
طبعاً لا جديد في قضية التصريح الذي تصدره الجهة الحكومية الرسمية، ولا تلتزم به هي أولاً، فمواصفات وشروط المدارس الأهلية تقرها الوزارة الموقرة، لكنها أبعد ما تكون عنها حين يأتي الدور على المدارس الحكومية خاصة المستأجرة منها، وما أكثرها.
ووزارة الصحة تطلب اشتراطات مثالية من المستشفيات الخاصة، في حين أنها تقول ما لا تفعل حين يأتي دور مستشفياتها، وأكثرها (متلتلة). والحال طبعاً لا يختلف كثيراً بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي أو التعليم المهني وغيرها.
هذه هي الطريقة التقليدية الحكومية المتبعة، إذ هي تضع شروط إذعان ملزمة للطرف الأضعف، ولا تبالي إن كانت هي تقدم نموذجاً رائداً للآخرين، حتى يقتدوا به دون إرغام ولا إكراه ولا شروط ظاهرها الاهتمام وباطنها الغبن.
وأما القضية الأهم، فهي (تكويش) الجهة الحكومية على الصغيرة والكبيرة، فهي التي تشرّع وهي التي تراقب، وهي التي تشغّل، وهي التي تطور، وهي التي تمدح نفسها بنفسها إن لم تجد مادحاً، وهي التي تُسكت غيرها إن كان ناقداً، وهي التي تقوّم أداءها بنفسها، وغالباً ما تصفق لنفسها عبر تقرير ختامي مكتوب بماء الذهب، بعضه صدق وأكثره خيال.
متى فعلاً نفرق بين التشريع والمراقبة من جهة، والتشغيل والممارسة من جهة أخرى؟ ومتى نجرؤ يوماً على قول الحقيقة كاملة.