المعارضة اليمنية ترفض تقديم ضمانات لصالح

أعلنت المعارضة اليمنية أمس رفضها طلب الرئيس علي عبد الله صالح الحصول على ضمانات دولية مقابل تخليه عن السلطة، متهمة اياه بالسعي للبقاء في الحكم مهما كلف الامر وطالبت الامم المتحدة بالتدخل، وقال محمد قحطان الناطق باسم احزاب اللقاء المشترك، تحالف احزاب المعارضة البرلمانية.
«بكل تأكيد كلامه يعني رفض تام للتنحي ورفض لنقل السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي، وفي نفس الوقت للاسف هذا تأكيد اعلان الحرب».
من جهة أخرى وصل الى القاهرة صباح أمس الخميس الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد قادما من تركيا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يجري خلالها لقاءات مع عدد من الشخصيات اليمنية المقيمة في مصر
وذكرت مصادر مطلعة، كانت في استقبال ناصر بمطار القاهرة، أن لقاءات الرئيس اليمني السابق تأتي في إطار مشاورات بين عدد من القيادات اليمنية السابقة في عدة دول عربية وأوروبية بهدف تشكيل تيار معتدل يقود اليمن إلى مرحلة آمنة بشأن الانتقال السلمي للسلطة وقالت المصادر إن القادة اليمنيين السابقين يحرصون على إجراء تلك المشاورات في إطار من السرية وأن الأيام القادمة ستشهد تحركا نشطا منهم خاصة في ظل توقعات بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد المتظاهرين.
وابدى صالح استعداده أمس الأول الأربعاء لتوقيع المبادرة الخليجية شرط ان يحصل على ضمانات خليجية وامريكية واوروبية تتصل بالجدول الزمني لتطبيقها. وتنص هذه المبادرة خصوصا على تسليم صالح السلطة لنائبه وانتقالها بشكل سلمي.
فيما اعتبر قحطان ان «الضمانات موجودة في المبادرة الخليجية» التي تنص على منح الرئيس والمقربين منه حصانة من اية ملاحقة بعد تخليه عن السلطة. وكانت الولايات المتحدة رفضت الاربعاء الشرط الذي وضعه صالح لتنحيه، معتبرة ان لا ضرورة لضمانات اضافية.
واكد قحطان ان «علي عبد الله صالح لن يسلم السلطة طوعا، لا الآن ولا في 2013 ولا حتى في 2020».
ودعا المتحدث باسم المعارضة اليمنية مجلس الامن الدولي الى «اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالبة صالح بالتنحي واشارة الى تأييد الثوار وتأييد الجيش المؤيد للثورة».
وكان دبلوماسي غربي اعلن الاربعاء ان مجلس الامن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الاسبوع او في بداية الاسبوع المقبل قرارا يدين اعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع فيه «سيئا».