أمريكا تعيد فتح الملف النووي الإيراني وتبحث سبل معالجته

طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما المفتشين الدوليين بكشف المعلومات السرية التي تظهر بحوث إيران الخاصة بتكنولوجيا الأسلحة النووية، وذلك كجزء من جهد أمريكي أكبر لعزل إيران وتكثيف الضغط على طهران ، بعد اتهام واشنطن لها بمحاولة اغتيال السفير السعودي، وفق ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس.
وأضافت الصحيفة أنه إذا وافقت الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة على هذا الطلب ، شاملاً ذلك المعلومات الحديثة التي تم جمعها خلال الأشهر القليلة السابقة ، فإنه من المؤكد أن هكذا خطوة ستنعش الجدل القائم حول الملف النووي الإيراني الذي هدأ نتيجة أحداث «الربيع العربي»، حول ما ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها اتخاذه من تدابير لوقف هذا البرنامج.
واستطردت التايمز أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ظلوا يؤكدون مرارًا في اللقاءات التي تجرى معهم بأن الولايات المتحدة ستنظر مليًا في إمكانية فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الإيراني ، وهي خطوة كانت الصين ودول آسيوية أخرى قد عارضتها ، وأيضا توسيع الحظر على شراء المنتجات النفطية التي تبيعها شركات تسيطر عليها النخبة العسكرية من قوات الحرس الثوري الإيراني، مضيفة أن ثمة اعتقاد بأن الحرس الثوري الإيراني هو الجهة التي تشرف على البرنامج النووي في إيران وأنها أيضًا القوة الأساس في فيلق القدس الذي قام بمحاولة تنفيذ مؤامرة الاغتيال.
وأشارت الصحيفة الى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، سبق وأن وعد في سبتمبر الماضي بإمكانية نشر معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني ، إلا أنه أحجم عن ذلك تخوفًا من طرد إيران لمفتشيه ، وبالتالي إغلاق النافذة التي تعتبر رغم ضيقها، المنفذ الوحيد المتاح للأنشطة النووية الإيرانية.
وأضافت الصحيفة أنه رغم أن روسيا والصين اللتين تعتبران أهم الشركاء التجاريين لإيران تعارضان عزل إيران وتعتبران انه إجراء غير فعال لوقف برنامجها النووي، فإن بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية نفسها لا يخفون تخوفهم من إمكانية أن يؤدي الحظر على صادرات النفط الإيراني إلى زيادة في أسعار النفط في الوقت الذي تبدي فيه اقتصاديات الولايات المتحدة وأوروبا ضعفًا ملحوظًا.