أكد الخبير الأمني والباحث النفسي والاجتماعي بشرطة المدينةالمنورة الدكتور نايف المرواني أن مشكلة التشرد لا تزال حديثة أفرزها التقدم المجتمعي في مختلف المجالات، وما رافقه من تحولات اجتماعية واقتصادية، وقال ل «المدينة»: إن التشرد بات يمثل تحديًا خطيرًا لمجتمعنا الذي يمتاز بتكافله الاجتماعي واستقراره الاقتصادي. موضحًا أنه لا يمكن إرجاع انتشار المتشردين من أطفال ونساء وكبار السن إلى سبب معين كون المشكلة تتميز بالانتشار والتباين من مجتمع لآخر تبعًا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. مضيفًا: لو أردنا تفصيل الأسباب التي تؤدي إلى التشرد وفق الملاحظة الموضوعية لبعض الحالات في المجتمع لوجدنا بروز العنصر الاقتصادي بشكل حاسم، وبخاصة لدى الفئات المحرومة من الأسر، لعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة، وإذ وجد من يعمل فإنهم يتقاضون أجورًا زهيدة تجعلهم يعيشون في ضائقة مالية، تنعكس على ظروف حياتهم. مبينًا أن بعض أولياء الأمور يدفعون بأبنائهم إلى العمل وهم دون سن البلوغ من أجل كسب العيش. وربما يفوتون على أبنائهم فرصة الانخراط في التعليم. ويستطرد: «هنا يبرز سبب آخر لا يقل أهمية عن السبب الاقتصادي، بل يقترن به، وهو عدم التحاق الأبناء في التعليم، وتابع إذا اتيحت لهم الفرصة تجدهم غير منتظمين دراسيًّا، ويميلون للتسرب المدرسي الذي يعد الخطوة الأولى باتجاه التشرد والضياع والانحراف والإدمان. وقال كل هذا يحدث والأبناء يعيشون في بيئة أسرية قد تعاني التفكك الأسري كالطلاق وعنف وقسوة الوالدين أو أحدهما، أو زوج الأم أو زوجة الأب، وأمية الوالدين، أو تدني مستواهم التعليمي، والغياب النفسي للأب الدائم أو المؤقت الذين يقطنون الأحياء الشعبية سواء مواطنين أو وافدين. منوّهًا أن التشرد يرافقه عادة التمرد على السلطة؛ سواء سلطة الوالدية، أو ضوابط المجتمع، وعدم الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، ويقترن بالانحراف وتعلم وسائل الإجرام. مضيفًا أن التشرد يشمل الكبار والمراهقين، ومضى (المرواني): «هؤلاء أشخاص ثبت تمردهم بامتياز على السلطة الوالدية والمجتمعية، وأصبحوا بلا مأوى من دون اختيارهم، ويمارسون أنواعًا من الأنشطة كالتسول والعمل العشوائي كالبيع في الشوارع أو على الأرصفة بغية إشباع حاجاتهم الآنية من أجل العيش، ممّا يعرضهم للخطر والتغرير والاستغلال من قبل فئات إجرامية تستهدفهم كأدوات لارتكاب جرائم جنائية أو أخلاقية، يستجيب لها المشردون، خاصة المرضى النفسيين وذوي العاهات الجسدية والذين هم بمثابة (القنبلة الموقوتة) التي تمثل خطرًا على المتشرد ومستقبله والمجتمع الذي يعيش فيه. ممّا تقتضي الضرورة الاهتمام بهذه الفئة التي ربما يسهل التعرف عليها من خلال الملاحظة الظاهرة، حيث يوجدون في الشوارع العامة والميادين وبعضهم يتخذ مواقع محددة يمكث فيها مدة طويلة كالأسواق والمقاهي بقصد الحصول على المال إما بالعمل أو التسول وربما السرقة والحصول على المخدرات. وأضاف: «إن متابعة هذه الفئة «المتشردين» من حيث الضبط والعلاج لا يقتصر على جهة معينة، بل مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات المجتمعية، الاجتماعية والأمنية والتربوية والدينية، فالجهات الأمنية ترصد وتتابع وتعتبر الغياب عن الأسرة هو بمثابة هروب تقتضي معالجته تسليم الهارب أو المتشرد لذويه أو للسلطة الأمنية للتأكد من عدم وجود قيود أمنية عليه، مضيفًا: لا توجد قوانين صارمة لمحاسبة ولي الأمر، وهذا ما جعل الأولياء يتمادون بدفع أبنائهم للتشرد، ليقينهم بغياب العقوبة الصارمة، وربما يعود المتشرد لحاله السابق ويشكل خطرًا أمنيًّا. معتبرًا أن الجهة المعنية بصورة أكبر هي الشؤون الاجتماعية من حيث توفير المأوى الملائم، وإخضاع المتشرد لبرامج علاجية وإرشادية ومهنية ينفذها باحثون اجتماعيون ونفسيون وتربويون متخصصون تعين على تعديل السلوك، ومعاونة الأسرة لتتخطى المشكلات التي تواجهها من حاجة للمسكن والمال والغذاء والتعليم. ومتابعة إلحاق الأبناء في المدارس، والمراكز المهنية والترفيهية بما يحقق لهم النمو النفسي في بيئة صحية تحول دون انحرافهم.
