سُعَار الأَسعْار.. هل من قرار.؟

الهمّ الذي يسيطرعلى الناس في هذه الايام هو هذا السعار في ارتفاع الاسعار حيث شمل كل شيء، فلم يعد أمام المواطن خيار لو ترك سلعة ليجد البديل، لأن التجار تعددت الاسباب بل المبررات لديهم، لكن المصير واحد هو زيادة الاسعار.
بعودة لموجة الغلاء قبل أربع سنوات التي قررت الدولة إثرها اعطاء بدل غلاء للموظفين، وبمقارنة الحالة الآن بالحالة اذ ذاك سيتضح ان الاسعار وصلت الى اضعاف في بعض السلع، بل لو عُملت موازنة بين الاسعار العام الماضي في شعبان وفي هذا العام لوجد ان الاسعار زادت زيادة لا يحتملها متوسط الدخل فضلا عن محدوده.
كل يتحدث عن غلاء الاسعار، والكتاب يكتبون وليس لديهم سوى ذلك، والصامت الوحيد هو وزارة التجارة عدا قرار واحد هو كبح جماح شركات الالبان عندما زادت الاسعار ولا ادري هل وزارة التجارة لا تعرف أن أسعار اللحوم قد زادت زيادة كبيرة قد تصل الى 50% خلال العام الماضي واسعار الدجاج كذلك ويقاس على ذلك بقية المواد الغذائية والاستهلاكية.
التجار يربحون ارباحاً خيالية والمستهلكون يزدادون فقراً، والطبقة الوسطى تنحدر نحو الطبقة الفقيرة في حين ترتفع الطبقة الغنية نتيجة زيادة الاسعار، أليست إحدى الشركات قد أعلنت عن صافي ارباحها في ربع السنة بمقدار 349 مليوناً، الم يرتفع الاسمنت ويعطل مشروعات الإسكان، الم يرتفع سعر الشعير الى حد طوابير السيارات مما يهدد الثروة الحيوانية في ظل القحط وعدم سقوط الامطار، الم يرتفع الحديد الى اسعار فلكية حتى كاد سعر الغرام منه يرتفع الى سعر المعادن النفيسة، كم سعر الاجبان بمختلف الانواع العام الماضي في مثل هذا الوقت والآن؟ كم زادت كل سلعة خلال عام واحد؟
المقاطعة لم تعد مجدية لأن البدائل غير موجودة ومحاسبة واحد من تجار الاسمنت لم تغير شيئاً من ارتفاع اسعاره، وجمعية حماية المستهلك التي استهلكت وقتها في صراع اعضاء مجلس ادارتها لن تفيد المستهلك شيئاً، القرار لجهة واحدة هي وزارة التجارة التي تعرف تكلفة المنتج وهامش الربح المناسب للتاجر، وفيما عدا ذلك «لا بكا ينفع ولا شكوى تفيد».
انتفاضة وزارة التجارة لايقاف ارتفاع الالبان كانت انتفاضة وحيدة مع ان الالبان زادت ريالاً واحداً وبقية السلع زادت عشرات او مئات الريالات، ولعل مما يُطلب من وزارة التجارة مراجعة التستر التجاري الذي له دور في ارتفاع الاسعار.
أرجو ألا يُعزى الارتفاع لعوامل خارجية ومنها ارتفاع المواد الاساسية وهو موجود، ولكن لم يبلغ حدا يرفع الاسعار لهذا الحد، وارجو ألا يعزى لحرية التجارة فالحرية التجارية كالحرية الفردية محدودة بما لا يضر بالآخرين، والمستهلك لا مدافع عنه ولا مرجع له سوى وزارة التجارة ولديها وكالة خاصة بذلك فماذا فعلت؟ ليس المطلوب تبريرات بل قرارات فاعلة كقرار شركات الالبان.
Ibn_jammal@hotmail.com
فاكس 012389934
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (55) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain