المعلمي: إعادة صياغة الأنظمة ساهم في تقدم المملكة للمرتبة العاشرة للدول الجاذبة للاستثمار

أشار السفير عبدالله المعلمي إلى دور تجسير العلاقات بين أبناء الوطن الواحد في تدعيم الكيان الوطني وتعزيز مسيرة الإصلاح، التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه زمام الحكم في المملكة كرائد له في مختلف المجالات، مبديًا تفاؤله بمستقبل أجمل للمملكة كنتيجة حتمية لهذه المسيرة.
ونوه المعلمي خلال استضافته مساء الثلاثاء الماضي في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف للحديث عن مسيرة التغيير في المملكة، عن جهد المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي دعاها لمراجعة الكثير من الأنظمة والتشريعات وإعادة صياغة بعضها بما ساهم في تحقيق قدر أكبر من الانفتاح، وتقدمت المملكة على أثره للمرتبة العاشرة في سلم الدول الجاذبة للاستثمار بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والستين قبل سنوات.
وتحدث المعلمي أيضًا عن مجالي التعليم والقضاء وبطء حركة الاصلاح رغم إعلان وزارة التربية والتعليم عن برامج شاملة تهدف لرفع مستوى التعليم كحاجة ملحة لدفع عجلة التقدم بما يليق بحجم المملكة.
وحول الاصلاح السياسي والإداري تحدث عن إضافة المملكة للتعديلات المناسبة لنظام مجلس الشورى وتأسيس نظام هيئة البيعة ونظام مجالس المناطق كالمجلس البلدي وغيرها من الأنظمة التي لا تزال بحاجة لزيادة فعالية أدائها عبر تفويض قدر أكبر من الصلاحيات وانتخاب اعضائها واشراك المرأة فيها وتقليص المركزية في الجهاز الإداري وإسناد دور أكثر فاعلية لمجالس المناطق.
وختم السفير المعلمي بالحديث عن الاصلاح الاجتماعي الذي يضمن للفئات المستضعفة في المجتمع حقوقها الكاملة، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه في هذا المجال يستحث بالضرورة المزيد من الاصلاح الذي تمنى له تفاعلا أكثر من قبل صنّاع القرار كون الاصلاح مسيرة حثيثة لا يمكن له أن يتحقق بين يوم وليلة.