تعميم وزاري في “العدل” بمنع القضاة من التصريح ل “الإعلام” عن قضايا منظورة

كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل ل “المدينة” عن تعميم وزع على جميع المحاكم، ينص على منع القضاة من التصريح لوسائل الإعلام في بعض القضايا التي ينظرونها أو التي سوف ينظرونها، مع تحمل مسؤولية ما يحدث نتيجة مخالفة ذلك.
وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السعدان في تصريح ل “المدينة” أن التعميم يؤكد على منع القضاة في جميع المحاكم منعًا باتًا من التصريح لوسائل الإعلام إلا بالرجوع للإدارة المختصة وهي إدارة الإعلام والنشر بالوزارة.
وأضاف: في حالة مخالفة القضاة للنظام يتحمل من يصرح لأي وسيلة إعلامية مسؤولية تصريحه ونتيجة ما يحدث.
إلا أن القاضي بمحكمة القطيف بالمنطقة الشرقية الشيخ مطرف البشر نفى وصول أي تعميم لمحكمة القطيف بهذا الشأن.
وقال في تصريح ل “المدينة”: لم يصلنا شيء بهذا الخصوص في المحكمة، ولو وصلنا لتقيدنا به، فلا شك أن فيه طاعة لولي الأمر الذي عين وزير العدل، فإذا رأى الوزير مصلحة معينة بهذا الأمر وعين متحدثًا رسميًا للقضايا سواء في المنطقة الشرقية وغيرها أو في وزارة العدل وكان متجاوبًا مع وسائل الإعلام فهذا ما نطالب به أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، فالمبادرات الإعلامية ليست من القاضي إنما من وسائل الإعلام التي تتابع القضايا في مراكز الشرطة أو في هيئة التحقيق والادعاء العام ثم يطلبون بعد الحكم رأي القاضي.
وأضاف البشر: مثل هذه التعاميم ليست خاصة وإنما لابد أن توزع على جميع القضاة في جميع المحاكم السعودية.
وردًا على سؤال "المدينة" هل تصريح القاضي يؤثر على سير القضية قال فضيلته: من وجهة نظري أن القضية يصرح فيها بعد صدور الحكم ولا بأس من ذلك عندها خصوصًا إذا كانت هناك متابعة ومصلحة للنشر، فجميع القضايا التي تنشر لا توجد فيها أسماء أشخاص ولا إشارات لأي شخص ولكن فائدة نشرها للعظة والعبرة والتحذير، أما التصريح قبل الحكم فالعجلة فيه غير مناسبة.
وطالب البشر في ختام تصريحه بناطق رسمي للمحاكم في المنطقة الشرقية أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، مؤكدًا أن الحاجة تدعو إلى ذلك لنفي المعلومات غير الصحيحة ووضع الأمور في نصابها خاصة في الأمور المثيرة، بحيث يكون هو المصدر الرسمي والأساسي لجميع وسائل الإعلام.