“الطيران المدني” تطلب تقديم العروض المالية للمتنافسين على بناء وتشغيل مطار المدينة

طلبت الهيئة العامة للطيران المدني من ثمانية تحالفات متنافسة على تطوير وتمويل وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تقديم عروضهم المالية ابتداءً من يناير 2011م المقبل. وعقدت الهيئة على مدار اليومين الماضيين لقاءً تعريفيًا للشركات والتحالفات، التي أنهت المرحلة الأولى للتأهيل المبدئي الخاص بالتقدم للمنافسة الدولية لتطوير وتمويل وتشغيل المطار بأسلوب شراكة للقطاعين العام والخاص لفترة طويلة. وأوضح المشرف على المشروع المهندس علاء سمان أن اللقاء جاء للإجابة على جميع استفسارات الشركات التي اجتازت المرحلة الأولى من التأهيل المبدئي وهي ثمان شركات، وتضم تحالفات محلية ودولية، وقد تم تأهيلها من أصل 10 شركات تقدمت عند إعلان طرح المشروع. وأضاف انه تم خلال اللقاء أيضا عقد حلقات نقاش لكل شركة على حدة وتمت الإجابة على التساؤلات حول المشروع، وذلك استعدادًا لتقديم عروضها المالية والفنية للمنافسة على المشروع ومن المتوقع أن يبدأ ذلك مع مطلع العام القادم 2011 م. وقد قام ممثلو التحالفات المحلية والدولية بزيارة ميدانية لموقع المشروع في المدينة المنورة واستمعوا إلى شرح مفصل عن المشروع. يذكر أن التحالفات الثمانية تضم شركات سعودية وشركات دولية من أمريكا وكندا، فرنسا، اسبانيا، ماليزيا، الهند، كوريا وتركيا، إضافة إلى شركات عربية من الإمارات ولبنان. وقامت الهيئة بتعيين مؤسسة التمويل الدولية IFC وهي عضو مجموعة البنك الدولي، كمستشار مالي رئيسي للمساهمة في هيكلة وتنفيذ المشروع. ويأتي طرح المشروع بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تطوير قطاع المطارات للعمل على أسس تجارية من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص، الذي أبدى رغبته في المشاركة في تلك الفرص الواعدة، التي تطرحها الهيئة وفق معايير تجارية تحقق ضمان جودة الخدمة. وفي إطار سعيها لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في هذه الفرص الاستثمارية بغية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المطارات لجميع المستخدمين من مسافرين وشركات طيران. وكانت الهيئة قد قامت بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية لمشروع المطار الجديد، الذي سيتم طرحه على القطاع الخاص بطريقة (BOT) لزيادة الطاقة الاستيعابية لفترة الثلاثين عاما القادمة. وسوف يساهم المشروع في المرحلة الأولى في زيادة استيعاب نمو الحركة الجوية لتصل طاقته الاستيعابية إلى (8) ملايين راكب سنويا، كما سيتم استكمال مراحل المشروع بناء على قياس حركة المسافرين في المرحلة الأولى، التي سيتم من خلالها تحديد معدل التوسع.