تنظيم عمرة الداخل بين الضرورة الملحة والمخاوف من مغالاة الشركات

أدى تزايد أعداد المعتمرين عامًا بعد الآخر وتدفقهم على بيت الله الحرام، وبخاصة في أشهر رجب وشعبان ورمضان وما تلاها من الأشهر الحرم إلى ظهور حملات ومكاتب وهمية تدعي خدمتها للمعتمرين في برامج وهمية تشمل أداء العمرة وزيارة المواقع الأثرية والتاريخية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات للتنقل بين الحرم المكي وتلك المواقع.. ويفاجأ المعتمر بعد وصوله إلى مكة وأداء العمرة أن تلك الخدمات لم تتجاوز سماعه لها من قِبل أصحاب تلك المكاتب من ضعيفي النفوس الذين يستغلون حاجة بعض المعتمرين إلى مثل تلك الخدمات.. الأمر الذي يستدعي محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بالعمل المنظم المستند على القوانين والتعليمات المدروسة والخطط التشغيلية القائمة على الخبرة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.. وهنا نطرح اقتراح تنظيم عمرة الداخل في عمل مؤسسي مسؤول يقوم على خدمة المعتمرين وينظم أفواجهم المتزايدة بشكل مستمر خاصة بعد نجاح التجربة المنظمة لعمرة القادمين من خارج المملكة، وتم من خلالها القضاء على الكثير من السلبيات التي كانت تظهر في مواسم العمرة.. هذا المقترح طرحناه على عدد من المسؤولين والمختصين وحملة الأقلام والمفكرين فكانت الحصيلة الآراء التالية: الأفواج البشرية معالي الدكتور محمود بن محمد سفر وزير الحج الأسبق أن حركة الأفواج البشرية تحتاج إلى ضبط وإلى نظام يكفل لها الراحة والطمأنينة التي تحرص عليها الدولة أيدها الله، ولذلك فإن التنظيم في أي أمر ينعكس على العمل المنظم، وغالبا ما تكون نتائجه محمودة، ولذا فإن تنظيم عمرة الداخل أعتقد أنه يحتاج إلى دراسات مستفيضة تنظر إلى التنظيم الذي لا يعيق حركة الناس ويحد من توجههم للعمرة بقدر ما ينظم كيفية أدائهم لها ويعمل على راحتهم وسلامتهم، ومن خلال الدراسات التي تعتمد على تجربة مسبقة يمكن الحكم على الحاجة إلى سن نظام خاص بعمرة الداخل من عدمه، لكني أرى أن ضبط حركة الأفواج البشرية في كل أحواله مطلب لكي يستطيع المعتمر أداء الشعيرة بكل راحة ويسر. نظام غير حصري معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار قال: تنظيم العمرة عن طريق ربطها بمؤسسات وشركات تعتمدها وزارة الحج على غرار مؤسسات وشركات حجاج الداخل يحتاج في بداية الأمر إلى أن يطبق على عينة للدراسة وتحليل النتائج للحكم على التوسع في ذلك ليشمل جميع المعتمرين من عدمه، لأنه لا يمكن التنبؤ بالنتائج دون الاستناد على دراسة ميدانية تعكس ما إذا كان هذا الأمر يخدم المعتمرين ويعمل على تنظيم العمرة بما ينعكس على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وبالتالي يكون القرار بناء على نتائج الدراسات وإذا رأت الجهات المعنية مثل هذا التنظيم فإن التطبيق يجب ألا يشمل جميع المعتمرين في بداية الأمر بل يقتصر على فئة من المعتمرين على سبيل التجربة وليس حصريا لجميع المعتمرين، لأن العمرة تختلف عن الحج والصعود للمشاعر والحاجة إلى السكن فيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى شركات ومؤسسات حجاج الداخل لتسند لها الخدمات المطلوبة للحجاج في المشاعر وكذلك وسائل المواصلات، فالأمر بالنسبة للعمرة يختلف لأن الكثير من المعتمرين لا يحتاجون السكن فلديهم شقق ومنازل في الكثير من أحياء مكة المكرمة وكذلك يقدمون بسياراتهم الخاصة إلى المواقف المخصصة لها في مكة المكرمة. نظام التفويج الدكتور سهيل بن حسن قاضي رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي بقوله: إدارة الحشود عملية كبيرة وتحتاج إلى جهود جبارة تتواءم مع حجم الحشود المتدفقة طوال العام على المسجد الحرام، وبخاصة في موسمي الحج والعمرة، ولذلك فإن تنظيم عمرة الداخل مطلب في ظل الأعداد المتزايدة عاما بعد الآخر من عمار وزوار بيت الله الحرام، لذا فإن التنظيم مطلب رأينا أثره في تنظيم حجاج الداخل، ولكن لا بد أن تكون هناك قناعة بهذا التنظيم، لأن عدم القناعة يعني التراجع ربما عن تنفيذ القرار فيما لو اتخذ وهذا يقود إلى مزيد من عدم التنظيم والاستجابة من قبل المعتمرين وإذا وجدت القناعة تأتي مرحلة بث الثقافة حول ضرورة التنظيم. مقترحات ودراسات رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الأستاذ سعد بن جميل القرشي وهو أحد أصحاب شركات حجاج الداخل قال: إن وزارة الحج تدرس هذا الموضوع. وتم عقد العديد من اللقاءات بين لجان الوزارة ولجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وكذلك تم الاستئناس برأي أصحاب الخبرة في هذا المجال لوضع التصور الكامل لتنظيم عمرة الداخل من خلال التصريح لشركات ومؤسسات معتمدة في هذا المجال، وذلك للقضاء على المكاتب الوهمية التي يعمل بها بعض المقيمين المتستر عليهم. الجهات ذات العلاقة عدنان بن محمد أمين كاتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا أوضح أن تنظيم عمرة الداخل للمواطنين والمقيمين يجب أن ينطلق من دراسات متخصصة للنظر في مدى الحاجة إلى هذا الأمر، وإذا وجدت الحاجة تأتي القناعة بسن النظام، ومن ثم وضع الأطر المناسبة له وتنفيذه، وهذا المقترح ينادى به منذ فترة بهدف تقديم الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بما يتناسب وحاجات ومتطلبات كل شخص والعمل على أدائه لشعيرة العمرة بكل سهولة ويسر، ولا شك أن أي نظام يسن يسعى إلى أن يؤسس العمل والخدمة المقدمة ويضع المسؤولية حيال تطبيق النظام المعتمد لهذا الأمر، وإذا نظرنا إلى نظام عمرة الخارج فإنه حقق الكثير من الفوائد وعالج الكثير من السلبيات وعمل على راحة المعتمرين، خاصة بعد مرحلة التجربة التي تم من خلالها تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات في سبيل خدمة المعتمرين. تجربة مريرة ويضيف محمد بن أحمد الحساني الكاتب المعروف أن ضبط أعداد المعتمرين مطلب، وذلك من أجل أن تتناسب الخدمات المقدمة مع أعداد المعتمرين كتوفر السكن والماء، وكذلك بقية الخدمات الأخرى وهذا يستدعي إعادة النظر في تنظيم عمرة الخارج، لأن المجال حاليا مفتوح والأعداد في تزايد وأنا لا أقول نقلل العدد، ولكن لابد أن ترتقي المؤسسات المنظمة لعمرة الخارج بالخدمة، بحيث لا تكون الرسوم بسيطة وتقابل بخدمات رديئة من قبل المؤسسات، وهذا لا يعني المبالغة في الأسعار والتضييق على الناس. عقليات اختصاصية الكاتب الصحافي عبدالله أبو السمح قال: إن العمرة بعمومها تحتاج إلى مراجعات عامة من جميع جوانبها. وهذا يستدعي دراسة الوضع القائم دراسة علمية ومنهجية من قبل مختصين في شؤون الحج والعمرة، ومن ثم وضع أطر تنظيمية للمستقبل بمعنى أننا نطالب المختصين بوضع حلول وبعمل تصورات مستقبلية. توجد دوائر متشابكة ويجب ألا نأخذها في معزل عن بعضها. ملفات وزارية من جهته أبان مصدر مسؤول بوزارة الحج أن الوزارة تدرس العديد من الملفات المتعلقة بتنظيم عمرة الداخل وتلقت العديد من الدراسات والمقترحات حول هذا الموضوع، وكذلك مقترحات بعض المؤسسات الراغبة في العمل في هذا المجال ولا تزال هذه الدراسات مستمرة، وإذا توصل القائمون عليها إلى جدوى التصريح لمؤسسات متخصصة للعمل في خدمة المعتمرين فإن الوزارة ستعمل على ذلك بعد رفعه للجهات العليا لاعتماده.