روتانا تهدد باللجوء للتحكيم الدولي.. ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: “إحنا مش بنخاف”

علمت مصادر “الأربعاء” من داخل شركة المملكة القابضة أنه لم يصلهم حتى الآن خبراً مؤكداً حول رفع الشركة دعوى قضائية ضد وزير الإعلام المصري أنس الفقي بسبب إخفائة خطاب الإنذار عن رئيس اتحاد الإذاعه والتلفزيون المصري أسامة الشيخ الذي بعثته روتانا لهم. ويحتوي الإنذار على عدم فسخ روتانا للعقد المبرم بين التلفزيون المصري (منتج) وروتانا كطرف آخر ويقضي بإمكانية استغلال التراث الفني المصري على شاشات روتانا، ولقد تبيّن (بحسب مصادر الأربعاء) وجود بعض الإشكاليات بين شركة روتانا ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، ولكن حتى الآن لا علم للشركة القابضة في السعودية بهذا الأمر، ونفى مصدر داخل الشؤون القانونية في شركة المملكة القابضة بالسعودية علمهم بهذه الدعوى!. هذا وقد توترت العلاقة بين شركة روتانا والتلفزيون والإذاعة المصري ووزير الإعلام المصري في وقت سابق، واستنكرت روتانا الاتهامات التي ظهرت ضدها وهو التفريط بالتراث المصري وأنها بصدد بيع هذه البرامج الغنائية التراثية وهذا مالم يحدث من قبل روتانا من خلال نص العقد الذي يحتوي على “أن تلك الأعمال للبث التلفزيوني على جميع قنوات روتانا الفضائية فقط دون أي وجه استغلال آخر..كما انه لا يجوز وغير مصرح للطرف الثاني (روتانا) باستغلال المصنف الفني في غير الغرض المحدد له فقط في هذا العقد”. وكانت روتانا قد تقدمت بإنذار شديد اللهجة علي يد محضر إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أسامة الشيخ وذلك للرد على الخطابات المنذرة للشركه والمقدمه بتاريخ 27 مايو الماضي و 6 يونيو الجاري وذلك علي خلفيه البلاغ المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام المصري، للتحقيق في صفقة بيع حق استغلال حفلات أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وشادية وعبدالحليم حافظ وفايزة أحمد ومحمد عبدالمطلب وفريد الأطرش وحفلات ليالي التليفزيون المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لقناة روتانا الفضائية العربية. وجاء فى انذار روتانا الذي حمل الرقم 4654 بتاريخ 9 يونيو الجاري أن شركه روتانا قامت بالوفاء بكافه التزاماتها في تلك الصفقه المنعقدة مع رئيس اتحاد أمناء الإذاعة والتلفزيون وتم بالفعل سداد المبلغ المتفق عليه حال تحرير العرض في 25 ديسمبر 2004 بمبلغ مائة وعشرون ألف دولار امريكي، إلا أن روتانا فوجئت رغم ذلك بالدعوى رقم 2841 لسنه 2009 والمقامه من شركه ستارز والمالكة لتلك البرامج بمطالبتها بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض بزعم تعدّيها على المصنفات الغنائية، وكون هذا الادعاء قد خالف الواقع والحقيقه وهي مشتراة من قبل شركه روتانا ومسددة بالكامل بالعقد المؤرخ 25 ديسمبر 2004. وبالرغم من ذلك سارعت شركه ستارز بإصدار قرار منفرد بتاريخ 27 مايو 2010 بوقف تنفيذ العقد والتنصل من التزاماته التعاقدية، وقامت شركة روتانا بالاعتراض علي هذا القرار بخطاب بتاريخ 30 مايو الماضي، لتظهر المفاجأة برد من الشركه بتاريخ 6 يونيو الجاري يزعمون فيه على غير الحقيقة أن قرار وقف تنفيذ العقد جاء بناء علي رغبه شركه روتانا وأنه تم بالاتفاق فيما بينهما بحجة أن روتانا لم تعد في حاجة إلى المواد والبرامج موضوع العقد الأمر الذي شكّل صدمة للشركة ولمجلس إدارتها برئاسة الأمير الوليد بن طلال. بالإضافه إلى ما صاحبه ذلك من حمله صحفيه ساهمت في تضليل الرأي العام ومحاربة روتانا ومالكها والاعتداء على حقوقها القانونيه الثابته والمقيّدة بالأوراق، الأمر الذي دفع النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إلى إحاله المشكلة بين شركه روتانا مع شركه ستار والتلفزيون المصري بسبب الصفقة التي عُرفت إعلامياً بصفقة بيع التراث الغنائي للنيابة العامة، حيث تضمنت الصفقة بيع حقوق استغلال التراث الفني والإبداعي المملوك لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو ما يزيد عن 11 ألف دقيقة من الحفلات الغنائية لكبار المطربين المصريين، بسعر 10 دولارات للدقيقة، بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح، والتي تترواح بين 500 دولار إلى 1000 دولار للدقيقة. وأضاف الإنذار أن روتانا أكدت أنها تتمسك بالعقد المبرم وبالمواد المباعة وتنبه الشركة بأنها ترفض تماما القرار الصادر بوقف تنفيذ العقد وأكدت أنه في حال رفضها تصحيح الخطأ سوف تطالب روتانا بتعويضها هي ومالكها بالتعويض القانوني والاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى لضمان حقوقها ومنها اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل المشكلة. ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري أسامة الشيخ أن إنذار شركة روتانا للاتحاد أو توقف التعاون بين الطرفين لن يؤثر سلباً على التليفزيون المصري، وقال: “إحنا مش بنخاف”، ومشيراً إلى أن الاتحاد كيان مؤسسي كبير وضخم لا يتأثر بتوقف تعاونه مع أحد، وأضاف: اتحاد الإذاعة والتليفزيون ترك مسألة تجميد العقود والصفقات المبرمة مع شركة روتانا لقرار وزير الإعلام الذي أحال الأمر برمته إلى النائب العام للتحقيق فيه، ورغم تجميد العقود، إلا أن المواد التي تم تبادلها بين الطرفين بالفعل سيتم الاستفادة منها، مادامت المصلحة متبادلة. وأنهى الشيخ حديثه قائلاً: من حق روتانا أن تتقدم بإنذارات ومن حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يحقق في تفاصيل وبنود عقوده مع الأطراف المتعاقد معها وحكم القضاء له الأولوية والكلمة الأعلى.