تبرز أهمية لبطاقات الائتمانية اليوم كواحدةٍ من أكثر المنتجات المالية والمصرفية نمواً وانتعاشاً في الاستخدام، بالنظر إلى حزمة المزايا التي تمنحها تلك البطاقات لحامليها، ومعدل الأمان التي تحظى به، فضلاً عن سهولة استخدامها كبديل عن "النقد الورقي التقليدي"، حيث تشير الإحصائيات والتقديرات أن متوسط معدل النمو السنوي في حجم البطاقات الائتمانية المصدرة في السوق السعودية قد بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 24 في المائة، في دلالة على حجم الإقبال المتنامي التي تحظى به هذه الوسيلة من قبل عملاء البنوك. ويدعم نمو الطلب على البطاقات الائتمانية في المملكة، سلسلة من الإجراءات والخطوات التي قدمتها البنوك السعودية لتفعيل حجم إقبال العملاء على هذا النوع من المنتجات، حيث عمدت البنوك إلى توسيع قاعدة خيارات من البطاقات الائتمانية بين (الفضية، والذهبية، والبلاتينية) بشقيها التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقبل ذلك سعت البنوك السعودية إلى تعزيز الوعي المصرفي والائتماني لدى عملائها من الأفراد بالتعليمات الخاصة باستخدام تلك البطاقات، ودواعي الاستعانة بها في سد احتياجاتهم، وحصر استخدامها ضمن منافذ البيع الآمنة، إنطلاقاً من مفهوم "الأمن المجتمعي" الذي تحرص البنوك على ترسيخه كأساسٍ تستند عليه في توفير باقة خدماتها ومنتجاتها المصرفية والمالية. وتؤكد البنوك السعودية في هذا الجانب، إلى أنها تولي مسألة الحماية وأمن المعلومات والمدخرات الخاصة بعملائها، أهمية قصوى وتضعها على رأس أولوياتها، إذ خصصت ميزانيات ضخمة وبمئات الملايين من الريالات بهدف تطوير كفاءة الحماية لمنظومتها التقنية المسئولة عن تفعيل خدمات العملاء بواسطة القنوات المصرفية الإلكترونية كأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، فضلاً عن البطاقات الائتمانية، وصولاً إلى حالة من "التوأمة" الجامعة بين تسخير أحدث التقنيات المصرفية العالمية التي تزيد من فاعلية التجاوب مع احتياجات العملاء من ناحية، وتضمن في الوقت ذاته قيمة مضافة لمعايير الحماية الخاصة باستخدام تلك المنتجات والقنوات. ولعل مضي البنوك السعودية في تطوير أنظمة المدفوعات لديها واعتماد جيلٍ متقدم من تلك الأنظمة، ودعواتها المتكررة لتوسيع نطاق استخدام القنوات الإلكترونية المصرفية والمنتجات الائتمانية في تلبية الاحتياجات المصرفية والمالية للعملاء، بديلاً عن القنوات والمنتجات التقليدية، يؤكد الثقة بجاهزية وكفاءة أنظمة الحماية المعتمدة لدى البنوك، لكنه ووفقاً للخبراء المصرفيين، فإن المعيار الرئيس لضمان أمان حقوق ومدخرات العملاء يرتبط مباشرة بمدى تجاوب العملاء أنفسهم مع نداءات ودعوات البنوك إلى الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة باستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية للحماية من أي محاولة للعبث أو الاحتيال، وتقليص معدل المخاطر إلى أدنى حدودٍ ممكنة. ويرى المراقبون أن احتماليات تعرض حملة البطاقات الائتمانية لمحاولات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي من قبل المتطفلين والمحتالين، تنشط بين موسم لآخر، خاصة في موسم الصيف والإجازات والذي عادة ما يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستهلاك المرتبط بالتسوق من ناحية، وبمقتضيات السفر والترفيه، وتواجد بعض العملاء في بلدان وأماكن غير معروفة لديهم على النحو الأمثل، وبشكل يجعل من بعضهم فريسة سهلة للمتلاعبين والمتربصين، لا سيما بالنسبة للعملاء الذين يتصفون بالتساهل والتهاون في تداول البطاقة الائتمانية، أو في الكشف عن رقمها بطريقة عشوائية. فرغم المزايا والفوائد العديدة التي يجنيها العميل من البطاقة الائتمانية على اعتبارها توفر له القدرة من إجراء العمليات المالية على مدار الساعة وبصورة فورية، وإتمام عمليات البيع والشراء بواسطة الإنترنت، وتغنيه عن حمل الأوراق النقدية، إلى جانب قدرتها على تعزيز مفهوم "تخطيط وإدارة المال" للعميل بفضل الكشوف الدورية لعمليات البيع والشراء المنفذة، إلا أن تلك الاستفادة من تلك المزايا والفوائد يبقى رهينة بمدى قدرة العميل على الالتزام بمحاذير استخدام البطاقات الائتمانية، والاستجابة لدعوات البنوك المتكررة لأسس ومعايير الاستخدام الصحيح لتلك والمقنن لتلك البطاقات، والتي تجعل منها وسيلة آمنة وسهلة الاستخدام. وينظر إلى المعلومات والبيانات التي تصدرها البنوك لتوعية عملائها على اعتبارها مرجعية أساسية للطرق السليمة والصحيحة لاستخدام البطاقات الائتمانية، والتي تجعلهم في مأمن من أي محاولة للإيقاع بهم من المحتالين، ولعل من أبرز تلك المحاذير إدراك العميل لقاعدة مهمة في التعاملات المصرفية والمالية تقوم على حتمية التعامل بسرية تامة مع البيانات الشخصية والمصرفية وعدم الكشف عن الأرقام الخاصة بالبطاقات الائتمانية، فضلاً عن تقنين استخدام تلك البطاقات ضمن منافذ البيع المعروفة والموثوقة، واستخدام بطاقات ائتمانية محدودة القيمة لعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، إلى جانب بطبيعة الحال، المراجعة الدورية الدقيقة لكشوف العمليات المنفذة بواسطة البطاقة، والإبلاغ الفوري للبنك عند فقدان البطاقة الائتمانية، أو عند الشك بتعرض العميل لمحاولة احتيال. وتركز البنوك في دعواتها لحملة البطاقات المصرفية عموماً بما في ذلك البطاقات الائتمانية، إلى عدم التجاوب أو التفاعل مع أية رسائل إلكترونية من مصادر مجهولة ومشبوهة، تدعو العملاء إلى إعطاء بيانات مصرفية أو شخصية، وضرورة التأكد من دقة عناويين المواقع الإلكترونية للبنوك على شبكة الإنترنت، تحسباً لمحاولات البعض بتصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للبنوك بغرض الحصول على البيانات المصرفية للعملاء، كما توجه البنوك عملائها إلى أهمية عدم تنفيذ عمليات بيع وشراء بواسطة البطاقة الإئتمانية عبر شبكة الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر المنتشرة في الأماكن العامة ومتعددة الاستخدام كمقاهي الإنترنت مثلاً، وحصر تلك الاستخدامات في الجهاز الشخصي للعميل، مع الأخذ بالاعتبار أهمية تدعيم جهاز الكمبيوتر وبشكل دوري بأحدث برامج الحماية من الفيروسات والقرصنة.
