العثمان: الاقتصاد المعرفي توجه إستراتيجي للمملكة نحو التنمية المستدامة

نوه مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان بالمضامين والدلالات التي اشتملت عليها أهداف خطة التنمية التاسعة مشيرا إلى أن التوجه نحو الاقتصاد المعرفي بات توجها استراتيجيا للدولة تقتضيها ضرورات التنمية الشاملة المستدامة للوطن والتنافسية التي يعيشها الاقتصاد العالمي. وأشار في تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء امس الاول على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432ه - 1435/1436ه) إلى أن الأهداف العامة التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة تتسق مع الخطط التنموية السابقة وتؤكد توجه الدولة وعزيمتها في تطوير الإنسان ، وأن المواطن هو محور التنمية والعمود الفقري لها فبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات أداته الأساسية الإنسان المتعلم الذي يملك مهارات تؤهله لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية. وأكد العثمان أن جامعة الملك سعود انسجاماً مع توجه خطة التنمية التاسعة قد عملت منذ إعلان رؤيتها في مرحلتها التطويرية الحالية على إدراج الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن خططها التنفيذية من خلال إطلاق العديد من البرامج التطويرية من بينها معهد الملك عبدالله لتقنية النانو ومعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة ومركز الأمير نايف للأبحاث الصحية ومركز الأمير سلمان لريادة الأعمال ومشروع وادي الرياض للتقنية وحاضنة الرياض للتقنية وبرنامج كراسي البحث وبرنامج مراكز التميز البحثي ومركز الابتكارات وبرنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية واستقطاب علماء نوبل والعلماء المتميزين في مجالات حيوية تتطلبها التنمية. وأوضح أن إنشاء جامعة الملك سعود لمشروع وادي الرياض للتقنية يتناغم تماماً مع أهداف الخطة المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.فهو مشروع استراتيجي، يمكن الجامعة من الاستثمار الأمثل لإمكاناتها العلمية والبحثية، ويكون بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية (الوطنية والأجنبية). وقال الدكتور العثمان إن مبادرات بلادنا رعاها الله تتجه نحو بناء الاقتصاد المعرفي فلم يكن بعيدا موافقة مجلس الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة وبتاريخ 13/4/ 1431ه على الترخيص بتأسيس شركة وادي الرياض. فقيام شركات متخصصة في استثمار الإبداع وتنمية الابتكارات وتطوير التقنية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى واقع ملموس يعد أمراً ضرورياً لتحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة التي تنص على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يصب في اتجاه تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية مستدامة.