من حقنا، بل ومن واجبنا؛ أن نتأمّل في أنفسنا، وننقد أفكارنا، ونتحاور فيما بيننا، ونتناصح فيما لا يسوغ فيه الاختلاف، أو عند قلب الفروع إلى أصول، والجزئيات إلى كليات، والظنيات إلى قطعيات، أو العكس؛ بحيث نستجرئ على ثوابتنا وقيمنا، بزعم كونها ممّا يسوغ فيه الاجتهاد، ومن ضمن هذا السياق ما لاحظته خلال الفترة الماضية من مبالغات في إعادة الكثير من الأمور إلى مشجب “التغريب”، حتى أصبح رهابًا وسلاحًا بين المختلفين ليرمى به الآخر، فبلغ الأمر تكلّف البعض بالتفريق بين “التجديد الديني”، و“التدين الجديد”، ثم بنى عليه الحكم بأن هذا التديّن الجديد له أثر في تمرير ثقافة التغريب!. إننا بحاجة فعلية للتريّث مليًّا قبل التسرّع في إصدار الأحكام الغليظة على تحولات إيجابية لندمغها باستسهال واستخفاف بكونها “تغريبًا”، ليسهل علينا تنفيذ المهمة المقصودة عبر إسقاط كل مختلف معنا، وهو الشيء نفسه في الجهة المقابلة؛ حيث تجد من أولئك المتهمين بالتغريب من يرمون الجهة الأخرى بالتخلف والظلامية، ولكن لو أخذنا الأمور بعلم وثقة وحسن ظن وحكمة لخرجنا بغاية تقتضي شمول الحق للجميع في الجملة، فهذا أراد الأحوط تبرئة لدينه، وذاك أراد الأيسر دفعًا للمشقة عن دنياه، وفي كلٍ خير، لكن الأخْيَر في الراجح الذي تبرأ به الذمة، ولو اختلفت الترجيحات فلكل مذهب حقّه على الآخر، ولا يعني الذهاب للراجح أن يستمر عليه، فقد يرجح المرجوح بدليل الاستحسان. ومن الملاحظ في ميداننا الفكري الاتهامات المتبادلة، ومنها اتهام الآخر بأنه تغريبي، ويمرر تلك الثقافة، وقد يكون صاحبها وسطيًّا، معتدلاً، متسامحًا، يحمل من الديانة والعلم ما لا يحمله الأول، ولكنها تهمة معلّبة تنمو مع الصراعات الفكرية لتصبح سلاحًا فتّاكًا يوصل صاحبه إلى إطلاق سيل من التهم التي قد تبلغ حد الإخراج من الملة!. ومن مظاهر هذا التحوّل الغريب والحكم العجيب أن جعلوا ما يطلق عليهم بالدعاة الجدد سببًا للتغريب، ولم يكتفوا بهذه الفزاعة، بل أضافوا إليها بزعمهم دور بعض أهل العلم والفتيا في تتبع الرخص، والتوسع في التسهيل، في حين أنهم لم يكونوا كذلك، مع أننا نجد في السنة والسيرة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم- الكثير من ذلك؛ ك “افعل ولا حرج”، وقد حاولت الوصول لأمثلة يستدلون بها كدليل على هذا الرهاب، فلم أجد إلاّ مرسلات لا دليل عليها، مع يقيني الجازم أن مثل هذا القائل والكاتب لا يدرك العلوم الفقهية المتخصصة الدقيقة، كأصول الفقه وقواعده ومقاصده، وإلاّ لأدرك أنه أبعد النجعة، وكشف عن مستوى قصر نظره الواقعي، وقلة باعه العلمي. وقد ذكر أحدهم من أسباب التغريب ضيق بعض أهل العلم والفتيا بالآراء الاجتهادية المخالفة، وسلوكهم منهج التشدد في الفتيا، وغياب تأثيرهم التوجيهي في أوساط المجتمع وضمن شرائح الناس، وإن كان هذا صحيحًا في بعض الحالات إلاّ أنه ليس سببًا للتغريب، وإنما ربما للتنفير. كما بلغ الغياب الموضوعي في التحليل الفكري إلى كون أحدهم يزعم بأن السياسات الحكومية عبر ما أسماه “الحرب! الإعلامية والدعائية” التي مورست ضد “التدين الأصيل” في “الصحوة!” من أسباب التغريب، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل جعل كل سياسة واقتصاد وثقافة وحتى العسكرية من أسباب التغريب. إن هذه المبالغات والتهويلات تعد إرجافًاً، فبلادنا العزيزة لديها من الحصانة الذاتية، والثقة بثوابتها ما لا يمكن لأي تيار أن يخترقها، ولكنه التكلّف بجعل كل استفادة من المصالح الدنيوية ممّا يعد تغريبًا وثقافة له. كما أنه قد بلغ الحد بأن جُعل الكلام عن الحريات الخاصة، وحقوق الإنسان والمرأة من مظاهر التغريب، حيث يقول أحدهم بأنها لهجة إسلامية، ومضامين أجنبية تشربها هؤلاء في أوساطهم الاجتماعية، وأردف قائلاً بأن ذلك جاء من خلال ثقافاتهم المتلقاة من الفضائيات والإنترنت والدراسة في معاهد اللغات وكليات الإدارة! فهل بعد هذا القول من قول؟! ولا أسوأ من هذا الكلام إلاّ رميه لكل مَن يخالف رأيه بالإرجاء. والأغرب في الأمر أنه يزعم بأن كلامه هذا من أجل ألاّ تكرِّس هذه الظاهرة لخط جديد في قائمة خطوط الافتراق التي ابتليت بها الأمة! ولا أرى أكبر من هذا القول في التكريس الحقيقي للافتراقات والصراعات الفكرية.
