إذا أردت أن تعرف لماذا ينتقدون في لبنان الطائفية ويلعنونها منذ عشرات السنين، بينما يحرصون عليها عمليًّا، ويعضون عليها بالنواجذ، ويوظفونها سياسيًّا على أسوأ ما يكون الاستغلال، فاعلم أن ذلك راجع إلى أن الواقع المتخلّف لا تُغيّره الأفكار والقناعات مهما أصابت. والتخلّف ليس مسبة أو شيئًا سيئًا كما يتبادر إلى الذهن، فقد يكون المرء أو المجتمع متخلّفًا وهو في غاية السعادة والرضا لا يرغب في تبديل ما هو عليه. لا يصبح التخلف مشكلة إلاّ إذا حاول المرء الانتقال إلى صورة أخرى غير التى عليها سواء لقناعة بالأصلح أو لضرورة. والتغيير ليس بالنيات أي لا تنجزه مجرد الرغبة فيه، ويشترط التأهل الاجتماعى الذى لم يتحقق ولا يسعى أحد فى هذا الشرق (على ما يبدو) إليه، رغم أنهم مضطرون لأسباب عملية للتغيير؛ لأنهم يعيشون حقبة المجتمع الدولى المختلفة اختلافًا نوعيًّا عن سابقتها حقبة (كل واحد حر فى بيته). بالطبع لا زال كل واحد حرًّا فى بيته، فالاضطرار لا يعنى الإلزام، ولن يكرهك أحد على فعل ما لا تريد، أو على تغيير قناعاتك، لازلت تستطيع أن تكون كما تشاء، إلاّ أن للمجتمع الدولى وثقافته السائدة مفاهيم، واعتبارات إن لم يرد مجتمع ما التجاوب معها فسيتعاملون معه كحالة طريفة (فلكلور تاريخى) نشاز غير قابلة للتفاعل مع محيطها الكبير التى ترغب هي أن تكون جزءًا منه! بالعودة إلى مثال لبنان وهو أحوج من بالشرق (ربما بعد تركيا) إلى الانتقال إلى نموذج الدولة العصرية، واستعداده للانتقال أكبر من غيره، مع ذلك لا يتقدّم شبرًا باتجاهه إلاّ بشق الأنفس، لأن القضية ليست بالنيات ولا هى قضية ضرورات أو أفكار تحقق من صوابها إنّما تأهل اجتماعى لمجتمعات تتجذر فيها رواسب الماضى المرتبط بالعصبية والعشيرة، والإحساس المزري بفقدان الأمن بمعناه الشامل الذى لا دواء له إلاّ بالارتكان إلى تلك العصبيات مذهبية كانت أم عشائرية، ففى النهاية إمّا تلك العصبيات وإمّا الدولة العصرية دولة القانون. منذ عهد نبوخذ نصر وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها السياسة جزء من حياة الناس، وفعل يمارس في كل وعاء اجتماعيًّا أيًّا كانت ثقافته وحالته، أدواته قد تختلف من حالة إلى أخرى، والحالة في الغالب الأعم هي التي تقرر الأدوات لا العكس، فإذا كانت العصبيات الفئوية والنسب ما يدير به الناس حياتهم الواقعية فالسياسة مضطرة لاعتماد نفس هذه الأدوات، هذه هي الحدود التي يتيحها المجتمع للفاعل فيه. وتدور التفاعلات في دائرة مغلقة تغذي نفسها: أدوات تفرض سلوكًا، وسلوكيات تثبت الحالة الاجتماعية على ما هي عليه من تخلّف، وتخلّف يعيد إنتاج أدواته.. هكذا إلى ما لا نهاية. سأعطيك مثالاً أبين دلالة على المعنى من لبنان، مثال العراق بعد الغزو الأمريكي. وفيه لا تنطلق دواعي التغيير من مجرد الإحساس بضروراته والحاجة إليه، إنما أيضًا بضغوط من سلطة هى سلطة الاحتلال، دعك هنا من كونها سلطة غير مشروعة لا يقرها قانون دولي أو غير دولي نحن متفقون على أنها غير مشروعة، المغزى فقط بأن ثمة قوة فاعلة تحاول، فهل استطاعت؟! ذلك أن من تصدوا في العراق للعمل العام هم نتاج مجتمعهم، فيهم ما فيه ولهم ما له وعليهم ما عليه، والتقليدي من الأدوات ما يعرفونه، لذلك آل الأمر إلى تحزبات مذهبية وعرقية انتهت الى فتن واقتتال واستعانة بعصابات الإجرام، فقد فهموا الديموقراطية بالطريقة التى فهمتها بها السياسة التقليدية في لبنان، أن تكسب الانتخابات بالمتاح من الأدوات، ولا أدوات متاحة سوى العصبيات والعلاقات الإنسانية، وهي في الحقيقة علاقات شيطانية إن تركت لنفسها دون أن ينظمها قانون. هذا هو المعنى الفاصل بين المعاصرة والتقليدية. أتعجب من عدم الانتباه إلى مركزية فكرة القانون لمجتمع معاصر، وإلى النتائج المروّعة المترتبة على غيابه بمعناه الحديث، عدم الانتباه دليل على حاجة مجتمعاتنا إلى تأهيل. فالقانون ليس فقط ضروريًّا للعدالة والانضباط الإدارى إنه ضرورة أخلاقية أيضًا يؤدي غيابه إلى فساد الأخلاق إذا ما حلت العلاقات الشخصية المحكومة بميول نفسية (الله أعلم بدوافعها) محل نصوصه وإجراءاته.
