أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنه لم يصل لوزارته اى شيء بشأن كتّاب العدل الذين يعتقد تورطهم في كارثة جدة ، وقال : "هناك لجنة لتقصّي الحقائق، فلا نريد أن نستبق القول أو نتدخل في شؤونها، عندما تتوصل هذه اللجنة إلى أمور معينة تتعلق بكتّاب العدل فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية نحوهم، ولم يأت إلينا شيء من اللجنة التي سترفع تقريرها لخادم الحرمين الشريفين، وعلى ضوء التقرير يصدر التوجيه الكريم، لكن إذا أدين كتّاب العدل فإن وزارة العدل ستتبع الإجراء النظامي لمساءلتهم والتحقيق معهم، وإيقاع الجزاء النظامي عليهم". وكشف معاليه عقب مشاركته أمس في ورشة " الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله” ان الوزارة تدرس مشروع نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة وانه سيصدر خلال الأيام القريبة المقبلة. واضاف : إن المشروع المطروح من الوزارة ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئيا، مبينا انه لم يتخذ قرار في الدراسة لأن القرار لا بد له من موافقة. مشيرا الى ان المرأة تحضر الآن في المحكمة كوكيلة عن المرأة . كما ان المرأة حاليا تترافع عن نفسها وتتوكل عن المرأة، وهذا جرى العمل به من سنين، كما انها تستطيع أن تذهب لكتابة العدل، وتوكل امرأة وتحضر للمحكمة وتدافع عن نفسها أو تدافع عن امرأة بموجب وكالة شرعية وهذا الذي نسعى إلى أن ينظم عن طريق إعطائها الرخصة. وبشأن ما أثير حول انتقال 146 قاضيا من ديوان المظالم الى وزارة العدل، نفى العيسى أن يكون الانتقال حدث فعلا. وقال " لم ينتقل إلينا أي أحد إلى الآن، وهذا سيكون فيه ترتيب بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم ، واضاف : النقلة النوعية في القضاء ستنقل الدوائر التجارية بديوان المظالم بقضاتها وموظفيها والدوائر الجزئية بقضاتها وموظفيهم إلى وزارة العدل". وعن بطء إجراءات التقاضي في بعض القضايا ، أوضح ان السبب يعود الى ضعف المكاتب القضائية الملحقة بمكاتب القضاة. وافاد ان المملكة تجاوزت النسبة العالمية لعدد القضاة، وسوف تفصح الوزارة عن قاعدة بيانات عند تدشينها العملية الأولى لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء . وبين أن المشكلة في تأخر الإجراءات تكمن في عدة أمور، منها عدم إعادة تأهيل المكتب القضائي الذي لا يوجد فيه باحثون على مستوى عال من الكفاءة ولا مستشارون شرعيون ولا مستشارون قانونيون على مستوى عال من الكفاءة. وألمح إلى أن هناك سببا آخر يعود إلى بطء دورة معاملة الإجراءات القضائية، مستدركا أن وزارة العدل تسعى لاختزالها وفق إجراءات حديثة، والجانب الآخر، نحن نسعى الآن إلى رفع مشروع الوساطة والتوفيق إلى المقام السامي، لأجل إقراره، وهذا سيجعل مكاتب الصلح نظامية وليست تطوعية، وقال معاليه : نتطلع الى أن نصل بهذا إلى الإلزام بالمرور على مكاتب الصلح، حيث لا ينظر قاض ابتدائي في أي قضية إلا بعد إحالة القضية من الوسيط أو قاضي الصلح.ولفت معاليه الى ما يحيط بالقاضي من أمور تعرقل سير عمله اليومي، حيث أنه مثقل بأعباء كثيرة منها إدارية وبحثية وأخرى تتعلق بنظره في أمور توثيقية لا دخل لها بالقضاء، فهي مجموعة أمور تسبب بعض التأخير في الفصل بالقضايا.وأفصح عن أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في مرحلته العلمية الأولى التي سيتم تدشينها قريبا، وشرح عن أنها ستعالج هذه الأمور معالجة جادة ، واختتم بالقول “ نسعى في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل إلى أن يتلاشى بطء الإجراءات تماما “ .
