دموع وحكم قضائي.. لا تشفع لمواطنة في استلام ارضها من الإسكان

ناشدت المواطنة مديحة محمد البلوي الجهات المختصة ووزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان تسليمها الأرض المخصصة لها بعد صدور حكم نهائي لها من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بصك رقم (3400) بتاريخ 3/7/1442ه في الدعوى التي تقدمت بها ضد الوزارة.
حيث تعود حيثيات القضية عندما قامت وزارة الإسكان بتخصيص أرض لها في مشروع مخطط ولي العهد بموجب رقم (13858- 020213) وتفاجأت بتحويل الأرض إلى مواطنة أخرى بنفس رقم سجلها المدني وعندما تقدمت بشكوى رسمية إلى وزارة الإسكان في حينه لم تجد أي تجاوب حيال تظلمها ما اضطرها إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ضد قرار سحب وإلغاء المنحة المخصصة لها حيث حضر مندوب وزارة الإسكان الجلسة الذي أقر بحدوث الواقعة وعرض عليها تخصيص أرض بديلة أخرى لها ووافقت على هذا الاقتراح بعد ثبوت جديته وذلك بإرسال عقد التملك لها وعلى هذا الأساس وافقت أمام القضاة على مقترح مندوب وزارة الإسكان وتم ضبطه في صك الحكم على أن يحق لها العودة في رفع قضية أخرى في حال عدم التزام الوزارة بالاتفاق.
لكن بعد انتهاء القضية وتنازلها عن الدعوى محل النظر المشروط بالاتفاق، أخلت وزارة الإسكان الإيفاء بتعهدها وتراجعت ولم تقم بتخصيص الأرض لها أو إعطائها أرضا بديلة وحاولت أكثر من مرة التواصل مع الوزارة والمسؤولين لكن كل محاولاتها باءت بالفشل -على حد تعبيرها -حيث اشترطت الوزارة دفعها مبالغ مالية باهظة علماً بأن المخطط الذي تم تخصيصه مجانيا وليس بمقابل مالي، ولم تقم بذكر ذلك وقت النظر في الدعوى، مشيرة بأن مطلقة تعيل أسرة مكونة 6 أفراد وتعيش في شقة في إحدى الأربطة التابعة لجمعية البر بمكة المكرمة وليس لها دخل سوى الضمان الاجتماعي ومساعدة المحسنين والجمعيات الخيرية مناشدة المسؤولين والجهات المختصة النظر في شكوتها وإنصافها من الظلم الذي لحق بها وتسليمها الأرض التي خصصت لها وتم تحويلها وإعطاؤها لمواطنة أخرى دون وجه حق.
من جهتها أوضحت المستشارة القانونية والمحامية لمى الزيادي فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم بين المدعية والمدعى عليها فلا يجوز للقاضي الإداري إثبات الصلح في النزاعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها إذ ليس من اختصاصه ذلك وما قامت به الدائرة من إثبات التنازل فقط دون إثبات الصلح إجراء سليم ونظامي وفيما يتعلق بالنزاع الجديد الذي أثير بين المدعية والمدعى عليها والذي يتمثل في عدم التزامها بالصلح المتفق عليه فيحق للمدعية أن تتقدم بدعوى جديدة للمطالبة بهذا الحق ويتم نظر في النزاع من جديد كنزاع مستقل عن القضية الأولى.
وأشارت المحامية الزيادي فيما يتعلق بالحكم الذي أثبت تنازلها أمام الدائرة القضائية: فإنه يمتنع على الدائرة التدخل في الحكم في هذه القضية بعد أن قررت المدعية تنازلها أو تركها لدعواها وذلك لما انتهت عليه من اتفاق مع المدعى عليها وذلك لأن مهمة القضاء تقتصر على ما يثار أمامها من خصومات وتستمر ببقاء النزاع وتنتهي بانتهائه بالترك أو التنازل.
متحدث "الإسكان"
"المدينة" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم وأرسلت له الاستفسار بخصوص قضية المواطنة مديحة البلوي بتاريخ 19 من شهر أغسطس الماضي ووعد بالنظر في الاستفسار والرد عليه لاحقا ..إلا أنه ورغم اتصالاتنا المستمرة طوال الأسابيع الماضية ، لم يعد يتجاوب مع الاتصالات والرسائل المتكررة ولم يصلنا منه الرد رغم مرور 20 يوما حتى الآن.