رحبت المملكة بإطلاق مؤشر الاستقلال العالمي للرقابة المالية من أجل تعزيز الشفافية والحوكمة ، وذلك خلال إطلاق البنك الدولي أمس، للمؤشر الذي يعرض الاتجاهات العالمية والإقليمية حول الأبعاد المختلفة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في (118) دولة. ويأتي هذا وفقاً لتوصيات اللجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين. ونوّه رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بأهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من خلال وجود الاستقلال المالي والإداري والاختصاص الرقابي والصلاحيات القانونية والكفاءات المؤهلة، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير رقابية ذات قيمة ومصداقية. يذكر أن اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) هي المعنية برسم التوجه الاستراتيجي لتنفيذ مذكرات التفاهم بين منظمة الإنتوساي و(23) شريكا من مجتمع المانحين، وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدول النامية دون المساس باستقلاليتها، ويرأس الديوان العام للمحاسبة في المملكة في هذه اللجنة جانب الإنتوساي؛ بينما يرأس البنك الدولي جانب مجتمع المانحين.
