صدرت موافقة الجهات العليا على اعتماد البرنامج الوطني للربط الجوي بهدف دعم وتحفيز شركات الطيران على تأسيس مسارات جوية محلية ودولية، وزيادة الرحلات إلى الوجهات القائمة والمستهدفة، وذلك بما يسهم في تنمية السياحة في المملكة، بالاتفاق مع الهيئة العامة للطيران المدني والتنسيق مع وزارة المالية، وتضمنت الضوابط تقديم حوافز مالية لدعم الفجوات المتعلقة بالربط الجوي، بحسب احتياجات تنمية السياحة في المملكة وتشغيل الخطوط الدولية منخفضة الحركة. وشدد البرنامج على الاستدامة والاستمرارية المستهدفة لمسارات الربط الجوي ودعم الجهود المتعلقة بتحسين وتطوير البنية التحتية للمطارات وإجراء حملات تسويق وترويج والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالطيران المدني في شأن أي قرار يؤثر في أهداف البرنامج، ومعالجة العقبات والموانع التي تقيد نمو وتعزيز الربط الجوي والمساهمة في تطوير القدرة التنافسية من خلال بناء علاقة تفاعلية مع شركات الطيران الحالية والمحتملة. وتقرر تشكيل لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة وزير السياحة ،وعضوية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وممثلون من وزارة السياحة ووزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة السعودية للسياحة ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة الإشرافية عن المرتبة الخامسة عشرة، أو ما يعادلها ويكون المدير التنفيذي للبرنامج أمينا للجنة الإشرافية. وتتولى اللجنة إقرار السياسات المتعلقة بنشاط البرنامج، والخطط العامة والتفصيلية والبرامج اللازمة التنفيذها، وإقرار حوافز الدعم المالي وآليات تقديمها للمستفيدين من البرنامج، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتوضيح آلية وأوجه الدعم ومعايير تأهيل الشركات التي ستدعم تشغيل الخطوط الدولية منخفضة الحركة، مع مراعاة حصة الناقلات الوطنية في الرحلات الدولية والتنسيق مع وزارة المالية في ذلك. كما تتولى إقرار لوائح البرنامج الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ويفتح البرنامج حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للبرنامج، وتشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل، ولا يجوز التعيين في البرنامج على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.
