بعد 9 أشهر من الإغلاق، أعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الجمعة، الموافقة على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير، شرط توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب. جاء ذلك في كلمة توجه بها حفتر، الجمعة، إلى الليبيين، قال فيها إن القيادة العامة للجيش لا تتردد في تقديم التنازلات ما دامت في مصلحة الليبيين، بهدف منع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. كما أوضح أنه "لا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا ثمنا لها ولا مكان للمستعمرين". مضيفا: "سنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك". من جهة أخرى، نوّه حفتر إلى أن كل المبادرات السابقة للحلّ فشلت لأنها ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بما يعانيه المواطن الليبي من ظروف معيشية صعبة. وتابع أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة فشلت كذلك، لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة، بحسب تعبيره. يذكر أن إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، توقف بقوّة منذ 18 يناير الماضي، مما أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط قبل أسبوعين. فيما تعدّ مسألة حقول النفط إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية. فقد أفادت مصادر قبل أيام أن الجيش الليبي اشترط الحصول على ضمانات أميركية ودولية حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ لاستئناف الصادرات النفطية. كما طالب الجيش حينها بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقها. إلى ذلك، أفاد مصدر مقرب من حفتر لوكالة رويترز بأن القائد العسكري استطاع فرض شرط التوزيع العادل لإيرادات النفط لأول مرة في تاريخ ليبيا، بحسب تعبيره.
