رفعت شركة نيسان الأربعاء دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (83,4 مليون يورو) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن الذي يقاضي هو أيضا مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده. وقالت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف الى استعادة "قسم كبير" من الخسائر التي سببها بحسب قولها مديرها السابق خلال سنوات من "سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال" التي قام بها. محامو غصن يطالبون "نيسان ميتسوبيشي" بنشر وثائق تتعلق بطرد موكلهم طالب محامو كارلوس غصن بنشر وثائق داخلية من قبل شركة "نيسان ميتسوبيشي"، وذلك خلال جلسة استماع علنية أولى عقد الإثنين في سياق الإجراءات التي بدأها في هولندا قطب صناعة السيارات السابق في ما يتعلق بطرده غير القانوني برأيه. وتمثل التحالف الفرنسي الياباني "رينو نيسان ميتسوبيشي"، قانونيا شركة "رينو نيسان بي في" التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا حيث بدأ غصن إجراءات قانونية في تموز/يوليو ضد مجموعتي صناعة السيارات اليابانيتين معتبرا أن طرده كان غير قانوني. ويطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي. كما يطالب الشركتين بنشر وثائق داخلية يقول إنها قد تساعد في معرفة المسار الذي أدى إلى فقدان الثقة به من جانب "نيسان" و"ميتسوبيشي" قبل اتخاذ القرار النهائي بإقالته. وقال محاميه رولان دي مول الاثنين بعد جلسة الاستماع لوكالة فرانس برس إن محامي المجموعتين اليابانيتين لصناعة السيارات رفضوا "نشر الوثائق العامة التي تستند إليها انتقاداتهم" لغصن. واضاف "هذه ليست الطريقة التي يتم بها الأمر، وبالتأكيد ليس أمام محكمة هولندية". وسيقدم المحامون حججهم في 26 آذار/مارس في محكمة أمستردام وسيسعون إلى رفض دعوى غصن. راتب رئيس رينو الجديد اعلى سيتلقى الرئيس الجديد لرينو راتبا أعلى من أسلافه تييري بولوريه وكارلوس غصن مع أجر سنوي قيمته 1,3 مليون يورو وتعويضات إجمالية قد تتخطى ستة ملايين يورو وفقا لأدائه بحسب وثيقة نشرتها الشركة الفرنسية المصنعة للسيارات. وإذا استثنينا العلاوات التي تلقاها غصن كرئيس لنيسان وسمحت له بجني 15 مليون يورو سنويا، كان سيحصل لدى رينو على 4,7 مليون يورو سنويا كحد أقصى بعد أن وافق في 2018 على خفض راتبه بنسبة 30% بضغط من الحكومة الفرنسية بحسب حسابات فرانس برس. وأكد مصدر قريب من الملف أن لوكا دي ميو المدير السابق لسيات (مجموعة فولكسفاغن) "قد يكون وافق على خفض راتبه الثابت" للانضمام إلى رينو. والمسؤول الإيطالي الذي سيتولى مهام مدير عام رينو في الأول من تموز/يوليو سيتقاضى مبلغا سنويا ثابتا ب1,3 مليون يورو يقسم على "12 شهرا" وفقا لمبادىء الشركة المنصوص عليها على موقعها الالكتروني. يضاف إلى ذلك مكافآت سنوية قد تبلغ 150% من المرتب الثابت كحد أقصى "وفقا لمعايير الكم والنوعية" أي 1,95 مليون يورو. اضافة إلى ذلك قد يحصل سنويا على تعويضات قد تصل إلى 75 ألف سهم في رينو. و"سيحصل عيها بشكل نهائي بعد تحقيق معايير الأداء التي تقيم على فترة من ثلاث سنوات وشرط بقائه في الشركة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اسنادها". وتقدر الصفقة الإجمالية ب2,6 مليون يورو وفقا للسعر الحالي للسهم أي حوالى ستة ملايين يورو سنويا إذا بقي سعر سهم رينو على حاله. لكن سعر السهم تراجع إلى ان النصف منذ اعتقال مدير رينو السابق كارلوس غصن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بسبب الأزمة التي هزت التحالف مع الشريك الياباني "نيسان". وفي حال تحسن أداء الشركة قد ترتفع أسهمها مجددا وقد يحصل دي ميو على مبلغ أكبر. وعلى سبيل المقارنة حصل سلفه تييري بولوريه الذي عين مطلع 2019 وأقيل في تشرين الأول/أكتوبر، على مبلغ ثابت من 900 ألف يورو اضافة إلى مبلغ غير ثابت قد يصل إلى 125% من هذا المبلغ و50 ألف سهم متعلق بالأداء. وبالسعر الحالي للأسهم كان سيحصل على مبلغ إجمالي قدره 3,7 مليون يورو.
