وافق مجلس الشورى على مشروع نظام البيئة الذي يتكون من 49 مادة ويهدف إلى حماية البيئة واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به. وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الوزارة. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الوزارة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر. ودعت اللجنة «البيئة» كذلك إلى إصدار خارطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. وطالبت اللجنة في توصياتها بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9/3/1429ه. وطالبت اللجنة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. إيجاد بديل إستراتيجي لتغذية المدن بالمياه وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الوزارة بالاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها. بدوره أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد بديل مائي استراتيجي لتغذية مدن المملكة. من جهته دعا أحد الأعضاء «البيئة» إلى الاهتمام بشجر الآراك نظراً لجدواه الاقتصادية واستدامته البيئية، فيما دعا آخر إلى أن تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات استراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق المملكة. وكان الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بما يتوافق مع التزامات المملكة تجاه المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.
