بدء محاكمة شقيق بوتفليقة وثلاثة متهمين آخرين في 23 سبتمبر

تبدأ في 23 سبتمبر الجاري محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر"، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم. وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين، مدير سابق لاجهزة الاستخبارات طوال 25 عاماً، وخلفه عثمان طرطاق، المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة" (50 كلم جنوب العاصمة).
وأوضح ابراهيمي وهو محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة ومدين الملقّب "توفيق" انه "تم ُابلاغنا اليوم بموعد المحاكمة. القضاء أنهى التحقيق في الخامس من سبتمبر".
وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو. واتهمهم القضاء العسكري ب"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري. ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة سبعة أشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع في الحبس الاحتياطي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين. وأقرّ الدفاع أن حنون شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و"توفيق" في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة. وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدني وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستُماع إلى خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجزائر ابان تسعينات القرن الماضي، كشاهد. وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حدّ لحركة الاحتجاج ضد شقيقه. وكان سعيد بوتفليقة الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي لكنّ من دون سلطات دستورية. ونزار أيضاً متهم ب"التآمر" ويخضع منذ السادس من أغسطس إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة. وذكرت وسائل إعلام جزائرية، انه فرّ إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.