أوقف يوم أمس سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة إضافة إلى اثنين من كبار قادة الاستخبارات السابقين، بحسب ما أفاد مصدر أمني، وذلك غداة تظاهرات حاشدة جديدة ضد النظام. وكان سعيد بوتفليقة (61 عاماً) يعتبر الرجل القوي في القصر الرئاسي وذلك منذ تعرض شقيقه لجلطة دماغية في نيسان/ابريل 2013. وهو لذلك من بين الشخصيات المكروهة من المتظاهرين. وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير تظاهرات كانت أدت الى استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الرابع من نيسان/ابريل بعد عشرين عاما في رئاسة الجزائر. لكن المحتجين ما زالوا يطالبون برحيل كافة رموز النظام المرتبط بالرئيس المستقيل. ولم يظهر سعيد بوتفليقة للعموم منذ استقالة شقيقه. ولم يوضح المصدر الأمني أسباب توقيف شقيق الرئيس السابق وأيضا رئيس المخابرات السابق اللواء محمد مدين المكنى "توفيق" والمنسق السابق لأجهزة الاستخبارات عثمان طرطاق المكنى "بشير". وتعذر الاتصال على الفور بالجيش والشرطة للتعليق رسميا على هذا الخبر. وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صال الرجل القوي بحكم الأمر الواقع في الجزائر منذ تخليه عن الرئيس السابق، تربطه علاقات متوترة مع "توفيق". واتهمه منتصف نيسان/ابريل ب"التآمر" لعرقلة حلول الخروج من الأزمة ووجه إليه "تحذيرا اخيرا". وفي عهد الرئيس بوتفليقة، كان قايد صالح دفع "توفيق" الى التقاعد في ايلول/سبتمبر 2015 ثم ساهم في حل جهازه ووضعه تحت سلطة الجيش. جنرال آخر اما اللواء طارطاق الذي تقدمه الصحافة الجزائرية باعتباره مقربا من سعيد بوتفليقة، فقد تمت اقالته بعد استقالة الرئيس السابق. ويبدو أنه هو أيضا كان استهدف بشكل غير مباشر باتهامات قائد أركان الجيش الذي كان ندد باجتماع ل "أفراد معروفين (..) بغرض شن حملة اعلامية شرسة ضد الجيش". وبحسب الصحافة فإن ذلك الاجتماع جمع "الجنرال توفيق" واللواء طارطاق وسعيد بوتفليقة. لكن "توفيق" نفى أن يكون التقى طارطاق في الاجتماع، بحسب تصريح له. واتهم الرجل القوي السابق للجيش اللواء خالد نزار مؤخرا سعيد بوتفليقة بالسعي الى اعلان حالة الطوارىء او حالة الحصار بل وحتى بالعزم على اقالة قايد صالح قبل استقالة شقيقه. وتم في الاسابيع الاخيرة الاستماع الى، أو توقيف، العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية في عهد بوتفليقة. ووضع خمسة من كبار أثرياء البلاد بينهم اربعة مقربون من بوتفليقة وشقيقه، رهن الحبس الاحتياطي. كما استمعت النيابة في الجزائر هذا الاسبوع الى أحمد اويحيى الذي تولى رئاسة الوزراء اربع مرات منذ 1995. ودعا الفريق قايد صالح مؤخرا القضاء الى تسريع نسق التحقيقات، وهو طلب وصفه خصومه بأنه أشبه ب"أمر". ويخشى بعض المراقبين من ان تشكل هذه التحقيقات، ومع كونها استجابة لحركة الاحتجاج التي تندد بالعلاقات بين السلطة ورجال اعمال جمعوا ثروات بفضل صفقات عمومية، رافعة "لعملية تطهير" داخلية.
