أكد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المدينةالمنورة رمضان بن محمد الزهراني أن الوجود الأمني في مهرجان التمور، الذي انطلقت فعّالياته أمس الأول السبت إجراء تنظيمي لتسهيل دخول وخروج الدلالين والمزارعين والأهالي والزوار من وإلى موقع المهرجان بشكل منظم، يضمن انسيابية الحركة ودعم ومساندة الأمانة في منع المخالفين والمحافظة على النظام العام. مبينًا أن الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبالتعاون مع الإدارات المختلفة قامت بالتخطيط والتجهيز والبدء بالمهرجان في نسخته الثانية وسط تنظيم جيد، ودون أي عوائق. وقال: بالنسبة لما يدعيه عدد من الدلالين من عدم وجود عدالة في توزيع المسارات، فإن ما ذكر غير صحيح؛ إذ تم توزيع المسارات على دلالي التمور المرخصين بدون أي عوائق تذكر وبكل عدالة. ولم يتم حرمانهم من مصدر دخلهم وممارسة مهنة (دلالة التمور فقط) المرخصة لهم من قبل الأمانة وتخولهم ذلك. ويتم منع المخالفين ممن لا يحملون رخص نظامية سارية ولا تنطبق عليهم اشتراطات تنظيم مهنة دلالة التمور ويرغبون الدخول للمهرجان وممارسة البيع بما يخالف النظام. إذ إن المهرجان يختص بالتمور فقط ولا تدخل فيه المهن والأنشطة الأخرى كبيع (الخضار والفاكهة والرطب)، التي خصص لها مكان آخر في السوق المركزي للخضار والفاكهة. جاء ذلك ردًّا على استفسار «المدينة» وما شهده سوق التمور بالمدينة من وجود أمني مساء يوم الجمعة المنصرم تزامن مع البدء في الحراج على التمور لليوم الثاني، وقال عدد من الموجودين: إن أسباب الوجود الأمني تعود إلى اعتراض بعض من دلالي التمور على الطريقة التي وزعت بها المسارات؛ إذ لم تكن عادله بحسب قولهم، الأمر الذي نفته أمانة المدينة، وأكدت العدالة في التوزيع.
