تضع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللمسات الأخيرة على عدة إجراءات وضوابط وقواعد ضمن لائحة تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية في الجمعيات الأهلية، وفقا للقواعد والمعايير المنظمة لإدارة الجمعيات الأهلية، لضمان التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة، وبما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف جميعها، وتتضمن القواعد حوكمة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية التي تشكل بقرار من الجمعية العمومية بحيث لا يقل عدد أعضائها عن 3 أشخاص من بينهم خبير في الشؤون المالية والمحاسبية، وتكون مهمتها مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وإبداء رأيها حيال ذلك، ومراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية والنظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المشرف المالي أو مراجع الحسابات، والتأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، واحتواء التقرير المالي السنوي على الإيضاحات الضرورية في شأن البيانات المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تتبعها الجمعية في إعداد حساباتها، والتحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ نسخ إضافية بشكل دوري، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية، وتزويد الوزارة بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية. كما تتضمن اللائحة الجديدة العديد من الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة، والاستدامة والجودة، وكيفية عمل اللجان الدائمة والمؤقتة، وأعمال اللجان المالية والإدارية، وكيفية التخطيط، ولجنة إدارة المخاطر، وكيفية تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح، والسلوك المهني للعاملين في الجمعيات بما فيهم الأعضاء والقيادات، وآلية الإفصاح والشفافية، وآلية التعامل مع المخالفات سواء في الأداء أو من قبل العاملين.
