مرة أخرى تتصدر تركيا المشهد كملاذ آمن ووجهة للعصابات والهاربين من ملاحقات الفساد في بلادهم، كان آخرهم شقيق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي كشفت تسريبات هروبه إلى هناك، حيث يمتلك عدة استثمارات، فضلا عن شخصيات سودانية أخرى. وبحسب تقارير، فقد تمكن العباس البشير، الشقيق الأصغر لعمر البشير، من الهروب إلى تركيا، حيث لديه وشقيقه الآخر عبدالله عدة استثمارات، فضلا عن امتلاكه عقارات وأصولا كثيرة. العباس لم يكن الوحيد من الشخصيات النافذة في السودان ممن لجأوا إلى تركيا، فسفير الخرطوم السابق لدى واشنطن عطا المولى، غادر أيضًا إلى هناك، وقد تمكن من تحويل مبالغ ضخمة إلى حسابات تركية، وفقا لمصادر. وفي الجزائر أيضا، كشفت تحقيقات قضائية عن وقائع فساد وتهريب أموال لتركيا، شملت تحويل رجل أعمال تركي مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، لحوالي 36 مليون دولار إلى مصارف تركية عبر شركة وهمية، مع بداية الحراك الشعبي قبل نحو ثلاثة أشهر. ولا تقف الأمور عند هذا الحد فحسب، فتعاون نظام أردوغان مع العصابات وصل حد استقبال قيادات المافيا الروسية، التي ستعقد اجتماعًا سريًّا في العاصمة أنقرة خلال الفترة المقبلة، بحسب وسائل إعلام روسية. وبلغ دعم الفساد والعصابات في تركيا أعلى مستوياته، إذ كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، عن شبكة علاقات غامضة تربط أردوغان بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ضمن منظومة تجارية تستخدم الذهب والأدوية والأغذية لتبييض الأموال، وتمويل شبكات الإرهاب. وتعليقا على أنشطة النظام التركي المريبة، قال الخبير في الشؤون التركية، خورشيد دلي، "الأمر يكشف الطبيعة المافياوية لطريقة إدارة النظام في تركيا للملفات المالية والأمنية والسياسية، فصحيح أن بعضها أيديولوجي، لكن هناك عمليات سرية تفضح طبيعة العلاقة التي تجمع النظام التركي مع التنظيمات الإرهابية، والتي ترتبط بالمافيا وبالأنظمة الفاسدة". وأضاف: "عندما نتحدث عن فنزويلا وهي دولة رسمية، نجد أن أردوغان استغل الأزمة هناك وذهب باتجاه عقد اتفاقيات بين الجانبين، تم بموجبها تهريب 360 طنًّا من الذهب الفنزويلي، بما يعادل نحو 19 مليار دولار، إلى تركيا، بحسب المعارضة الفنزويلية". وعلى صعيد المافيا الروسية، قال دلي إن هناك "علاقة تاريخية في هذا المجال، سواء في الاتجار بالبشر أو المخدرات أو غيرها من مظاهر التجارة غير المشروعة". وتابع: "قضية رجل الأعمال التركي رضا ضراب، الذي تم اعتقاله في أمريكا، كشفت خلال المحاكمة عن ملفات فساد هائلة بإدارة الحكومة التركية". وشدد دلي على أن "قيام الكثير من رجال الأعمال، الذين لا ينتمون لتنظيمات سياسية، بتهريب الأموال لتركيا، لا يأتي من فراغ، إذ لا بد من أن تكون هناك جهة من داخل الحكومة التركية تنظم هذه الأمور". واختتم الخبير في الشؤون التركية حديثه بالإعراب عن استغرابه، قائلا: "الغريب في الأمر أن تتم إدارة هذه الأنشطة رسميا من قبل الحكومة، التي وفرت بيئة آمنة لأولئك المتورطين في ملفات فساد، وأنشطة خارجة عن القانون، تصل إلى حد الإرهاب، في بعض الحالات".
