السجن والغرامة المالية لمخالفي أنشطة التمويل

أعلنت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، صدور عددٍ من الأحكام القاضية بإثبات مخالفة ممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تضمنت أحكاماً بالسجن والغرامة معاً.
وبحسب بيان اللجنة، فقد تضمنت بعض الأحكام الصادرة السجن لمدة ستة أشهر، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100.000 ريال، والبعض الآخر تضمن إيقاع غرامات مالية وصلت إلى 100.000 ريال لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. الجدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (500.000) ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل "ساما" هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، حيث إن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.