كلّما أتواجد في مُولٍ من المُولات، في طول البلاد وعرضها، مُتسوِّقاً أو آكِلاً أو شارِباً أو مُتنزِّهاً أو مُتريِّضاً أو كلّ ما سبق ذكره، أدعو لمن فتح الباب لتوظيف المرأة السعودية كبائعة في محلّات المُستلزمات النسائية، أو حتّى في المحلّات الأخرى التي يكون أغلبُ مُرتاديها من العائلات، كبديلٍ ولا أنسب للرجال الأجانب ممّن تعطّلوا في بلادهم عن العمل وتمتّعوا به بين ظهرانيْنا في توزيعٍ غير عادلٍ آنذاك للثروة الوظيفية السعودية!. وكلّما أطّلِع على الأحوال المادية المتواضعة للبائعات السعوديات أُوقِنُ أكثر أنّ قرار توظيفهنّ كان صائباً وحكيماً، بل وعبقرياً إذا جاز لي لُغوياً وصفه هكذا بعد الاستئذان من جهابذة اللغة العربية. بالأمس القريب اشتريْتُ شاحن جوّال من إحدى الشركات التجارية ممّا تعمل فيها بائعة سعودية، وكانت بقدرٍ من الاحترافية أن ذكّرتني باحترافية البائعات الإنجليزيات اللاتي يعملن في محلّات هارودز الشهيرة في لندن، من ناحية إلمامها بالبضائع التي تعرضها، وتعاملها اللائق، وانضباطها الشديد، واحترامها للزبائن، وزادها الحجاب الشرعي لمعاناً وحِشْمة، رغم أنّها مريضة بالسكّر منذ نعومة أظفارها، فبالله عليكم هل مثل هذه تستحقّ القبوع في البطالة لو استمرّرنا بعدم السماح للمرأة السعودية بالعمل كبائعة؟ كلّا وألف كلّا، والحمد لله على قرارنا المُوفّق للغاية. بيْد أنّي فوجئت أنّ راتبها مثلما هو راتب غيرها من البائعات السعوديات يصل بالعافية إلى 3 آلاف ريال لا غير، وهو راتب قليل في شركات تربح ملايين كثيرة وتضنّ عليهنّ براتب لائق يكفيهنّ الحاجة، ويُعوّضهنّ عن دوامهنّ الطويل والمُمِلّ والمُرْهِق، والشركات تعاملت مع قيمة هذا الراتب وكأنّه الحدّ الدائم لا الحدّ الأدنى الذي يُفترض أن يكون حُرّاً ومرِناً ويتمدّد للأعلى، لا أن يتجمّد وسط تضخّم في أسعار كلّ شيء من حوله، ووزارة العمل بصفتها مشرفة على تشريعات عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص مُطالَبة بالتدخل لتحريك مفاصل راتبها المُتجمّدة، وإكمال جميل توظيفها بجميلٍ آخرٍ لا يقلّ عنه جمالاً، ألا وهو زيادة الراتب، فالمرأة السعودية تستحقّ، ونحن لهذا الاستحقاق الوطني من القادرين.
