لم يكن تحرّكه لمحال الذهب والمجوهرات رغبة منه في الوقوف على أسعار المعدن المتلألئ ومؤشرات صعوده وانخفاضه، وإنما تحرّك لهذا المكان باحثاعن (جوهرة التوطين) التي تاهت وربما اختفت طيلة 16 عامًا دون أن يسأل أحد لماذا الغياب؟ ومتى العودة؟ اسبوعان كاملان وهو يفتش عن الجوهرة ويسأل عن أسباب اختفائها والصعوبات وراء استعادتها، جمع من أجل هدفه المعلومات، ووضع الفرضيات، وحدد المشكلة، وسأل العارفين، ليس هذا فقط بل طرق أبواب الشركات والمؤسسات لتأتي له فرصة العمل ذات الصدمات السبعة الموجعة والتي لم يستوعبها فهما وإدراكا. حكاية بدأت بالبحث عن الجوهرة الغائبة والضائعة وربما المسروقة وانتهت وياللأسف بلا أمل في العثور عليها .. اقرأوا الحكاية 3 صدمات بدأ محرر "المدينة" رحلته متقمصًا دور "بائع" متخذًا من هذه المهنة منطلقًا للبحث والتقصي في 3 أسواق كبرى، ومع مسعاه الدؤوب في البحث عن فرصة عمل إلا أن الأبواب كلها أغلقت أمامه ليس لداعي عدم الكفاءة والخبرة بل فقط لأنه "سعودي".. صدمة كبيرة عاناها المحررعلى مدى أسبوعين وهو يرى تصاريح المسؤولين تتعارك مع واقع الحال، فالتصاريح تؤكد المهنة للسعوديين فقط، وواقع الحال يؤكد ممنوعة على السعوديين، ومع غرابة الأمر استمر المحرر في جولته بلا يأس وطرق أبواب عدد من الشركات والمؤسسات ليتوقف عند "الصدمة الثانية" فالذي يقود عملية التوظيف مواطن سعودي يحمل مسمى "مسؤول موارد بشرية" وهو في الأصل "معقب" أو قريب أو ابن صاحب المحل ومع الصدمتين تأتي الثالثة حيث لا يحق لمسؤول الموارد اختيار الموظف الجديد إلا بعد استشارة وافد (مشرف مبيعات الشركة أو مسؤول المحل وتكون الاستشارة في كل شيء من القبول المبدئي إلى تحديد الفرع المناسب الذي يعمل فيه المتقدم إلى تحديد الراتب المستحق بحسب قناعة الوافد وللأسف وقع حظى مع الأخير. حقيقة التوطين: المقابلة الشخصية كانت تحمل أسئلة غريبة: أين أعيش؟ وماذا أملك؟ ومن بعد اتصل بي وافد عربي أبلغني أنه مشرف المبيعات على محلات الشيخ وأنه يحتاجني لتغطية فرعين "يعني أدوام بديلا عن اثنين من العاملين خلال إجازاتهما الأسبوعية"، وأنه سينتظرني في الفرع الأول لكي يعلمني الأساسيات، وبالفعل ذهبت، وقابلته، وكانت المفاجاة أني داومت في محل يعمل فيه 5 بائعين 3 منهم وافدون "اثنين من جنسية عربية وثالث من جنسية آسيوية"، في حين كان هناك سعوديان اثنان داوم أحدهما وحصل الآخر على إجازته الأسبوعية لأعمل من 9.5 صباحًا حتى أذان الظهر ومن 5 عصرًا إلى 11مساء. الوقوف بجوار الباب أما بالنسبة لعملي فكان كل المطلوب مني في حالة عدم وجود زحام في المحل هو الوقوف بجوار الباب حتى يراني مفتشو وزارة العمل في حالة تواجدهم في السوق (في الشهر مرة تقريبًا وفي وقت القرارات في الأسبوع مرة)، وفي حالة الزحام طلب مني المشاركة ولكن بإعادة المشغولات الذهبية إلى مكانها وعندما سألته: متى سوف أزاول عملية البيع إلى الزبائن أخبرني أن السعوديين في العادة يجلسون 6 أشهر قبل مباشرة البيع بشكل كامل (لاحظت ابتسامة صفراء لأحد الزملاء الوافدين في المحل بعد سماعه حديث المشرف لي). الشماغ والعقال وبعد رحيل مشرف المبيعات طلب مني مدير المحل (ذو جنسية عربية) ارتداء الشماغ والعقال في الداوم المسائي وفي الأيام المقبلة لتفادي جوالات المفتشين، وأنا في حيرة من أمري "2 سعوديين من 5 بائعين طيب (وين السعودة وين المفتشون)، بعدها طلبت من مديري أن أتجول في السوق (سوق شعبى كبير ومعروف) لمعرفة هل هناك سعودة حقيقة أم وهمية وكم عدد السعوديين كمتوسط في المحلات وبالفعل لاحظت أن أغلب المحلات يعمل فيها 2 سعوديان أو 3 كأقصى حد، وعندما سألت الشباب عن المفتشين أخبروني أن جوالات التفتيش تكون مرة أو مرتان في الشهر وأن أغلب الوافدين في المحلات يخرجون ويجلسون بجوار المحل عند حضور المفتش ومن ثم يعودون للعمل بعد رحيل المفتشين عن السوق. احتكار وسيطرة لاحظت خلال رحلتي الاستقصائية في محلات الذهب والمجوهرات أن هناك جنسيتين تسيطران بشكل كامل على النشاط الأولى جنسية عربية تسيطر بشكل كامل على المحلات والتوزيع والجملة وهم في الأصل الوافدون الذين خرجوا من القطاع في بداية التوطين قبل 16عامًا ومن ثم عادوا مرة أخرى لكن بصفة "مستثمر أجنبي" بشكل محدود أو "متستر أجنبي" بشكل كبير، أما الجنسية الأخرى فهي آسيوية وتنشط بشكل محدود في المحلات لكنها تسيطر بشكل كامل على التصنيع والورش أما السعوديون فهم بحسب العاملين في القطاع لا يمتلكون أكثر 30-40% كحد أقصى من حجم النشاط. الأمانة أولاً عند بداية العمل في محلات الذهب تتصدر كلمة "الأمانة" توجيهات صاحب العمل أو المسؤول الأول فهي أحد أهم الشروط التي يجب أن يمتلكها البائع ولكني وجدت العكس تمامًا فالقاعدة الأساسية التي يقيم بها أصحاب المحلات والمشرفون عليها والمديرون البائع هي عدم خروج الزبون بدون كيس أو بضاعة (كما يقول أشقاؤنا اليمنيون) بغض النظر على الطريقة التي يستخدمها البائع في إقناع الزبون (الكذب-الغش-استخدام الحلف) مما يضع معظم العاملين في المحلات من سعوديين ووافدين في حالة "شبه حرب" تكون بداية لمكائد وخيانات تتوسع مع الزمن لتصل إلى التشكيك في الأصول والمنابع إلى أن تصل في بعض الحالات إلى الاختلاس، خاصة بأن أغلب الوافدين العاملين في القطاع ينظر إلى السعودة على أنها قطع رزق وحق غير مشروع للسعوديين وتكون النتيجة استمرار المحلات في التنافس الداخلي. بيئة عشوائية المثير أن ذلك الأمر ينعكس على بيئة العمل فتصبح بيئة عشوائية لا قانون لها ولا نظام فنجد الدوام لساعات أطول تصل في أحيان كثيرة إلى 11 مساءً كما في سوق الذهب في حي الصفا وسوق حراء الدولي كما تتم محاسبة البائع عن حجم مبيعاته بشكل يومي وبدون وجود حوافز أو سلم وظيفي أو تطوير أو تدريب مما يجعل أغلب السعوديين ينظرون إلى القطاع على أنه " ترانزيت" مؤقت أو محطة لعمل حكومي أو عمل آخر. لجان التفيش للأسف الشديد أغلب السعوديين الذين قابلتهم خلال جولتي ليست لديهم ثقة في لجان التفيش بوزارة العمل وأغلبهم يعتبرها قريبة لأصحاب المحلات بدليل أن السعودة لم تتحقق منذ عام 2001 ميلادي إلى الآن بل على العكس فقد نما التستر التجاري في القطاع وازداد عدد الوافدين العاملين فيه في حين ارتفع تسرب السعوديين من القطاع إلى مستويات قياسية تتجاوز 25-50% (بحسب رأي أغلبية السعوديين الذين قابلتهم)، كما أن لجان التفتيش ترى الضغط الذي يعيشه الشباب في المحلات ولا تكلف نفسها بالاستفسار عن أوضاعهم. ======================================================= المهنا: البعض تحول من "متستر" إلى "مستثمر" يرى الخبير في قطاع الذهب والمجوهرات عبدالغنى المهنا أن التستر التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات يتخذ عدة أشكال اأبرزها تحول بعض الوافدين إلى مستثمر أجنبي في السنوات الأخيرة مستغلاً مميزات رخصة الاستثمار التي تمكنه من فتح مصنع ومحل كي يستمر في مزاولة نشاطه بشكل نظامي، وقال: إن الملفت للنظر تحول بعض أصحاب المصانع والورش في الآو نة الأخيرة نحو شراء محلات التجزئة في القطاع مستغلين وجود بعض حالات "التقبيل" بعد تطبيق التوطين بنسبة 100% وارتفاع التكاليف التشغيلية ولاسيما المتعلقة بالإيجار وأجور البائعين. وأشار إلى أن بعض المتسترين صححوا أوضاعهم وتحولوا إلى مستثمرين في القطاع وأغلبهم من دول عربية وآسيوية دون أن يضيفوا شيئًا له وإنما بالعكس استفادوا كثيرًا من قوته ومزايا المستثمر الأجنبي ومن ضمنها الاستثناء من التوطين قبل أن يعدل نظام الاستثمار ويفرض التوطين على المستثمر في القطاع مثل التاجر السعودي. وأضاف: إن عدم توطين بائعي الذهب منذ صدور قرار التوطين قبل 16 عامًا من قبل مجلس القوى العاملة آنذاك يعود بالدرجة الأولى إلى التستر التجاري والمنافسة الشرسة من قبل الوافدين وكثرة تسرب السعوديين نتيجة ضعف الأجور وطول ساعات العمل في القطاع. وقال: إنه في الوقت الذي يتم إلزام السعوديين العاملين في المحلات بالعمل لساعات طويلة تحرمهم من أبسط التزاماتهم الاجتماعية ويوضعون تحت ضغط مستمر بحجة الإنتاج نراهم يحصلون على أجور أقل من غيرهم مما ينتج عنه عدم استمراريتهم في القطاع وإعطاء الفرصة لغير الراغبين بالتوطين للتحجج بكثرة تسرب السعوديين وعدم وجود العدد الكافي للتوطين رغم محدودية محلات بيع الذهب والمجوهرات في الوقت الذي لا يتحدث أحد عن المنافسة الشرسة في القطاع بين إحدى الجنسيات العربية الذين يرفضون التنازل عن العمل في القطاع للسعوديين ويتحايلون على الأنظمة. وبيَّن أن إحدى الجنسيات الآسوية استغلت قانون الاستثمار الأجنبي وتوسعت بشكل كبير إلى درجة أن بعض محلاتهم تعمل في تحويل الأموال لبلدانهم وتتنافس كلا الجنسيتين في الاستحواذ على المحلات على حساب السعوديين. الصدمات السبعة التي واجهها المحرر * المهنة مقصورة على السعوديين والعاملون وافدون * سعودي يعمل مدير موارد بشرية بلا سلطات وسلطة التعيين لوافد * سيطرة كاملة للوافدين على المحال والغترة والعقال لخداع لجان التفتيش * زيارة لجان التفتيش مرتان في الشهر والوافدون يجلسون على الأبواب للتحايل * علاقة ما تربط بين لجان التفتيش وأصحاب المحال الأمر الذي يعرقل "السعودة" * بيئة العمل عشوائية فلا حوافز أو سلم وظيفي أو تطوير أو تدريب * أمانة البيع ضاعت.. والكذب والغش واستخدام الحلف بديلاً جديدًا انفوجرافيك: قطاع الذهب والمجوهرات: 3500-5000 محل ومعرض في المملكة 10000- 12000 ألف وظيفة يوفرها القطاع كبائع 12 مليار ريال حجم المتداول من المشغولات الذهبية 25-30 مليار ريال حجم الاستثمارات في القطاع 100 % نسبة التوطين في القطاع ******* أسباب فشل توطين الذهب 1. عدم جدية الجهة المسؤولة عن التوطين فى تنفيذه. 2. قلة حملات التفيتش وعدم فاعلية أسلوبها. 3. تحكم الوافدين وتغلغلهم في القطاع. 4. سوء بيئة العمل (ساعات العمل + ساعة الإقفال + الإجازة الأسبوعية). 5. غياب التطور الوظيفى للسعوديين. 6. تنامي التستر التجاري بشكل كبير في القطاع.
