أكدت وزارة المالية التزام الحكومة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، التي لا تتجاوز 60 يوما كحد أقصى. وأوضحت أنه تم دفع 99% من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوما، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1% وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوما تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوما. وأفادت وزارة المالية عن وجود نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، وتخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص على إنجاز المشروعات سريعا بما يدعم توفر السيولة. وأقرت الدولة برنامجا طموحا على مدى 4 سنوات من أجل دعم نمو القطاع الخاص لاسيما في المجالات الحيوية مثل الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ إجمالي الدعم في هذا البرنامج 200 مليار ريال جرى إنفاق 72 مليار ريال منها العام الماضي، ومن أبرز المبادرات استرداد الرسوم الحكومية والذي يبلغ نحو 7 مليارات ريال. ومن المتوقع التوسع في هذا البرنامج قريبا ليشمل المؤسسات بجانب الشركات. وخصصت المملكة للإنفاق الرأسمالي العام الحالي أكثر من 240 مليار ريال باعتباره القاطرة التي ترفع معدلات النمو في القطاع الخاص، فضلا عن المحافظة على معدل جيد للسيولة.
