أطلقت غرفة جدة أمس، فعاليات ملتقى "شفافية الحوار بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والقطاع الخاص" وذلك في إطار تجسيد الشراكة المجتمعية ودعماً للمناشط البيئية وذلك بمبنى الغرفة الرئيسي، بحضور عدد من المهتمين بالشأن البيئي. وأكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن الملتقى يعد تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين غرفة جدة ممثلة بلجنة البيئة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويتضمن حواراً ومناقشة مفتوحة بين القطاع الخاص ذات الأنشطة البيئية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتخطي العقبات، التي تواجههم ووضع حلول للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030. بدورها نوهت رئيس لجنة البيئة بغرفة جدة الدكتورة دينا النهدي برؤية اللجنة في تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية وتطبيقها في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، فيما يخدم رؤية المملكة 2030 كما تسعى برسالتها؛ لأن تكون ذراعاً استشارياً بيئياً للقطاعات المختلفة لتحسين الكفاءة الاقتصادية، وذلك بتعزيز الشراكات وتقديم الاستراتيجيات والأدوات الفعالة للتخطيط والتطبيق لضمان حق الإنسان في بيئة آمنة وسليمة. من جانبه تطرق نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أحمد الأنصاري لما تقوم به الهيئة من متابعة المستجدات في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية ونشر الوعي الأرصادي والبيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة والأرصاد وقضاياها عالمياً، والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة للحفاظ على البيئة ومقوماتها من خلال العديد من الأنشطة التي تقوم بها الهيئة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية والحضارة الإسلامية على حدٍ سواء. وأفاد أن من أبرز المهام التي تقوم بها الهيئة، مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقاً للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة والتجديد المستمر في الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على الخصائص الطبيعية في المملكة. وشدد على تنسيق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في كافة المواضيع البيئية لوضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة لصونها وحمايتها من التدهور بالإضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار بإعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية، ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي، وبما يتفق مع النظام العام للبيئة، والذي يعد واحداً من الإنجازات المشرقة في العمل البيئي السعودي.
