أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بأن النهج الرائد للمملكة العربية السعودية في إحقاق الحق وإرساء العدل وتطبيق قواعده وسيادة القانون يعد قاعدة أساسية تتعامل به المملكة مع مختلف الحالات والوقائع ، وقد تمثلت جلياً بما صدر بالأمس من أوامر وتوجيهات ملكية حازمة ، من خلالها لمس الجميع حرص القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على إرساء دعائم العدل بكل شفافية وإنصاف ، فترجمت هذه الأوامر المبدأ الأهم الذي قامت عليه المملكة وهي العدالة المطلقة وأن لا أحد يسمو فوق سيادة الشرع وقواعد النظام وأحكام العدل . وأوضح معاليه أن المملكة رائدة في تحكيم منهج الشريعة، وتعزيز قيمة العدل وتأكيد استقلال القضاء،فهو كما أكدته المادة الأولى من نظام القضاء من أن( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحدٍ التدخل في القضاء)، فبهذه النصوص النهائية المؤكدة على استقلال سلطة القضاء ؛ فإن الجهات القضائية تقوم بموجب سلطتها واختصاصها بتطبيق سيادة الشرع والنظام إزاء القضايا المنظورة أمامها؛ فلا تهاون في محاسبة من يخرج عن النظام أياً كان فراداً أو جماعة، عملاً بالمساواة المطلقة بين الناس أمام القانون وتحقيقاً للعدالة التامة ،بما يحفظ الأمن والاستقرار بمجازاة المخالف .ووقال معاليه : إننا ننعم في بلادنا منذ نشأتها بقضاء عادل ونزيه بحمد الله وفضله، ولا مجال للتشكيك أو المزايدة في عمله، فالقضاء مبدأ راسخ في سياسة الدولة - وفقها الله -، وهو ما تحرص عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من التأكيد دوماً بالحرص على إحقاق الحق وإنصاف المتقاضين، ورد المظالم مهما كان نوع الجهة أو من يمثلها، فأحكامنا القضائية المستمدة من الكتاب والسنة راجحة بإذن الله في مصدرها ومنطقها ونتيجتها . وحذّر معاليه من استمراء مايروّج من بعض وسائل الإعلام المعادية من تزييف الوقائع وتحويل الحقائق ، في خللٍ واضح في المصداقية ؛ تكشّف من خلال هذه الأحداث الراهنة ؛ بإظهار ما تكنّه بعضها من عداءٍ ممنهج للمملكة ومواطنيها. وختاماً أكد معاليه، أن القضاء بريادته وبما يتلقاه من دعم وبما يتمتع به استقلال ؛ فهو في أتم استعداد تام للنظر والإنصاف والمحاسبة لكل من يثبت تورطه في قضية من القضايا .
