أقرت اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن. وقالت وزارة الخارجية في بيان أمس الجمعة: اللجنة المشتركة انتهت من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف، وسيتم البدء خلال اليومين القادمين في صرف المساعدات للمتضررين من قِبَل فريق مختص مكلف من أعضاء اللجنة المشتركة في الحالات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها. وأكدت حرص الحكومة اليمنية الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات. وحمّلت المليشيا الانقلابية كل المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. وأعربت الخارجية عن تقدير الجمهورية اليمنية وشكرها لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان لها الدور الأكبر في مساعدة الحكومة الشرعية للدفاع عن اليمن وشعبه والتصدي لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، والحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
