استقطاب 120 مستثمرًا صناعيًا لمدينة الملك سلمان للطاقة بعائدات 22.5 مليار دولار

كشفت أرامكو عن خطة لجذب نحو 120 مستثمرا صناعيا بنهاية المرحلة الأولى لمدينة الملك سلمان «سبارك»، فيما يبدأ العمل في البنية التحتية والمنشآت الأخرى للمدينة في النصف الثاني من العام الحالي، بينما تنتهي الأعمال الإنشائية للمرحلة في 2021.
وقال خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية والصناعة: إن مدينة الملك سلمان تمثل استجابة لمتطلبات رؤية 2030 فيما يتعلق بتعزيز مستوى التنويع الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص، والاستمرار في تطوير قطاع الطاقة ؛ لدعم تحقيق أهداف النمو بعد تطوير المدينة كاملة في 2035، يتمثل في إضافة 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويًا وتوطين نحو 300 منشأة صناعية وخدمية جديدة تسهم في الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا.
وأضاف الفالح، أن توطين قطاع الطاقة على رأس أولويات أرامكو، وتقتضي إنشاء مرافق مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، يتم من خلال توظيف ريادة الشركة العالمية في قطاعي النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها.
وأشار إلى أن تطوير قطاع النفط والغاز وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة ورفع تنافسية قطاع الطاقة ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020، التي تسعى الشركة لتحقيقها بالمشروعات ذات القيمة المضافة مستقبلًا لما توفره من دعم للشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو: إن مدينة الملك سلمان للطاقة ستسهم في تطوير القطاع الخاص، لا سيما الشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات المساندة، بما يجعل المجال قادرًا على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وبما يرسخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي للاستثمار في خدمات الطاقة.
وأضاف الناصر إلى أنه سيتم إرساء بيئة نموذجية تتميز بتوفر بنية تحتية عالمية المستوى بمدينة الملك سلمان للطاقة لاستقطاب المستثمرين عبر ترتيبات تجارية تراعي المصالح المشتركة بما يسهم في توطين سلسلة التوريد في القطاع، الذي يعد هدفًا استراتيجيًا لبرنامج «اكتفاء» الذي أطلقته أرامكو قبل 3 أعوام لمضاعفة المحتوى المحلي بحلول 2021.
وتسهم المدينة، التي تعمل أرامكو على تطويرها وتشغيلها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، في تمكين سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المنطقة والمملكة.
ويشمل القطاع أعمال التنقيب وإنتاج النفط الخام وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه. وسيتم ذلك من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية وبيئة جاذبة للمستثمرين العالميين، إضافة إلى تقديم خدمات متكاملة تساند المستثمرين في تحقيق استدامة استثماراتهم.
ويُتوقع أن تسهم المدينة عند اكتمال أعمال تطويرها في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وتعزز المدينة احتياجات السوق المحلية والإقليمية من خلال تركيزها على أنشطة الصناعات والخدمات المساندة في قطاعات التنقيب وإنتاج النفط الخام والغاز، والتكرير والمعالجة، والبتروكيميائيات، والطاقة، والمياه ومعالجتها، والتي تشمل: الإلكترونيات وأنظمة التحكم، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة التبريد، ومعدات معالجة السوائل، والصمامات، الأنابيب وملحقاتها، والمضخات، وإنجاز أعمال الآبار، وسوائل وكيميائيات الحفر، ومواد البناء المرتبطة بالطاقة، وخدمات التنقيب والإنتاج، وغيرها.