وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة أغلبية 35 عضوًا من أعضاء اللجنة. كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدًا لإحالتها للجنة المختصة. ومن المقرر، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الاتفاقية، أن تُحال إلى اللجنة المختصة، وهى لجنة الدفاع والأمن القومى، ثم إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة للمجلس للبتّ فيها بشكل نهائي. وجرت عملية التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالقاعة، واستدعاء النواب واحدًا بعد واحد، ليسجل كل منهم موقفه من الإحالة للجلسة العامة أمام اسمه فى كشف أعضاء اللجنة. وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرر إغلاق باب المناقشة في اتفاقية تيران وصنافير، وقرر عبدالعال إخلاء القاعة من كل النواب عدا نواب اللجنة التشريعية الذين صوتوا بالموافقة عليها.