تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الثاني من العام الحالي

كشفت هيئة الزكاة والدخل، عن أن تطبيق نظام الضريبة الانتقائية سيبدأ في الربع الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى أن الهيئة ستتولى عملية تسجيل الخاضعين واستقبال إقراراتهم ومحاسبتهم وتحصيل مبالغ الضريبة وعمليات الفحص وإعادة الربط والمراجعة، فضلًا عن إصدار التصاريح والتراخيص.
وقال سعود الملحم، مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، بالهيئة: إن موعد التطبيق المبرمج للضريبة الانتقائية سيكون بعد صدور الأداة التشريعية، مشيرًا إلى أن التطبيق سيتم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك؛ لتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش للتأكد من الامتثال لأحكام وضوابط المرحلة الانتقالية.. جاء ذلك خلال ورشة تعريفية نظمتها غرفة الرياض، مؤخرًا، حول تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية.
من جانبه قال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، في هيئة الزكاة، سليمان بن عبدالعزيز الضحيان: إن الهيئة ستتعاون مع مصلحة الجمارك في تحصيل الضريبة وتصاريح الاستيراد والتصدير والنقل على السلع الانتقائية المستوردة، مشيرًا إلى أن الغرامات ستطبق حال التأخر في التسجيل، أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة.
وأوضح الضحيان، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية، أن الضريبة نوعان، الأول: مباشرة يتحملها المكلف نفسه، مثل ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، والثاني: غير مباشرة، يتحملها المستهلك النهائي، مثل ضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، فيما تهدف الضريبة الانتقائية إلى الحد من نسبة استهلاك السلع الضارة، خصوصًا للأطفال والناشئة.
وأشار إلى أن الضرائب غير المباشرة تفرض بنسبة محددة على سلع معينة، منها السلع المضرة بالصحة، والبيئة، والسلع الكمالية، وتحصل على مرحلة واحدة، ويتحملها المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الهيئة جهزت المتطلبات الخاصة بتطبيق النظام من طواقم بشرية وأنظمة تقنية، بالإضافة إلى حملات توعوية، ولقاءات تعريفية وإرشادية.
من جانبه قال مدير فرع مصلحة الزكاة بالشرقية، صالح بن حماد الحماد: إن دول الخليج تسعى لتطبيق الإصلاحات الضريبية من أجل تحقيق الاستدامة المالية مما يسهم في بناء الخطط طويلة الأجل، دون التأثر بتذبذب أسعار النفط، بالإضافة إلى توظيف الضرائب في توجيه الاستثمارات والاستهلاك.
وأوضح الحماد، أن دول الخليج بدأت في مناقشة ضريبة السلع الانتقائية منذ 10 سنوات، فيما اعتمدت من قبل وزارة مالية دول المجلس بواقع 100%على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 %على المشروبات الغازية، على أساس سعر بيع التجزئة.