بدء تطبيق 8 مبادرات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية

أكد وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، البدء فى تطبيق 8 مبادرات لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر وغيرها من المبادرات.
وبين القصبي أن وزارته طرحت نحو 42 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وبدأت فى تطبيقها تدريجيًا، وتسعى لتذليل الصعوبات والمعوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وضمان تطبيقها لتسهم في تحقيق حلم الوطن وأبنائه.
إلى ذلك، سلطت منظومة التجارة والاستثمار بدءًا من اليوم الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثماني ذات الأولوية، واتخذت منهج عمل لأعمالها يشمل خمسة محاور استراتيجية، و18 محفظة استراتيجية، و42 مبادرة: 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا استراتيجيا، ولكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة إلكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها إن أولى هذه المبادرات أولى هذه المبادرات هي "أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة"، حيث تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزء منها، وجاري العمل على تطوير مجموعة أخرى.
أما المبادرة الثانية فهي "البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري"، والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحدّ من حالات التستّر التجاري، ممّا يدعم الشفافيّة ويرفع الثقة والجودة، هدفا لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظاميّ، وجذب المستثمرين المحليّين والدوليّين على حدّ سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
أما ثالث المبادرات التي أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار فهي "مراكز الخدمة الشاملة الموحدة"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه مما يساهم في تسهيل الاجراءات وأتمتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي.
المبادرة الرابعة " خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والتي تهدف إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، والتي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها مما يؤدي الى رفع مساهمتها في الناتج المحلي.
أما المبادرة الخامسة التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار فهي " رفع رضى ووعي المستهلك والتاجر"، حيث تسعى الوزارة إلى الوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر من خلال إطلاق حملات توعوية بوسائل مختلفة وقنوات متعددة، وكذلك إطلاق دليل حقوق المستهلك ودليل توعية التاجر.
كما حرصت الوزارة أن تتضمن مبادراتها توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها في وذلك عبر تفعيل التشريعات النظامية والأنشطة الرقابية للسلع المباعة في أسواق المملكة بإطلاقها للمبادرة السادسة "برنامج سلامة المنتجات"، حيث ستقوم المنظومة بتطوير نموذج لسلامة المنتجات، وإطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية ، إضافة إلى تطوير مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهاز مرجعي وطني لفحص المنتجات.
وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان "البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة" كإحدى المبادرات الثمان التي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.
أما المبادرة الثامنة التي أطلقتها الوزارة فهي " تطبيقات و خدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة"، والتي تهدف من خلالها إلى دعم هذه المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشمل عرض الفرص والخدمات الإلكترونية السحابية والخدمات التدريبية والاستشارية
ومنصة للوظائف وغيرها.