ضبط عدد من حالات التستر التجاري وإدانة المخالفين

في بيان لوزارة التجارة

في إطار حرص وزارة التجارة على تنفيذ التوجيهات السامية والأنظمة المعتمدة بشأن مكافحة التستر فقد رفع معالي وزير التجارة مجموعة من القرارات بحق عدد من المواطنين والمقيمين لمخالفتهم نظام مكافحة التستر وقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد تلك القرارات بإدانة المخالفين.
وتوضح وزارة التجارة ان هذه القرارات تضمنت غرامات مالية بحق المتسترين والمتستر عليهم وصل مجموعها الى قرابة مليون وأربعمائة ألف ريال، كما شملت العقوبات شطب السجلات التجارية والغاء التراخيص وتصفية الأعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدة وصلت في بعضها الى خمس سنوات.
وأضافت الوزارة ان هذه العقوبات تضمنت كذلك ابعاد الأجانب المتستر عليهم عن البلاد مع ادراج اسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول للمملكة مع استيفاء الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم بالتضامن بين المتسترين والمتستر عليهم.
وتؤكد وزارة التجارة عزمها على مكافحة التستر بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى من خلال تفعيل دور اللجان الرقابية المنتشرة في 24 مدينة من مدن المملكة وتكثيف جهودها من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وانها تدرس جديا بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى كافة السبل للقضاء على التستر من خلال تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك التشهير بأسمائهم مع عقوبة السجن المقررة نظاما.
وتهيب وزارة التجارة بكافة المواطنين والغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة التعاون معها في هذا المجال وذلك بالابلاغ عن مخالفات التستر التجاري حفاظا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني, والله الموفق.