كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية أن سِلع الروبيان والجمبري من أهم منتجات التصدير والاستيراد في التجارة الدولية، إذ بلغت قيمة هذه التجارة نحو 10 مليارات دولار، أو 16 بالمائة من مجموع الصادرات العالمية من الأسماك, وأن ممارسات الصيد الجائر على أوسع نطاق في حالة الروبيان، حتى وإن لم تنهار إلى الآن إزاء الضغوط الهائلة الواقعة عليها فقد تؤثر وتعيق تجارتها في المستقبل. وأشار التقرير أن ثروات الروبيان تولد أصولاً اقتصادية ضخمة خاصة في حالة العديد من البلدان النامية، إذ يبلغ الإنتاج العالمي من الروبيان من الصيد بالأَسر والاستزراع، نحو 6 ملايين طن يذهب منها نحو 60 بالمائة إلى منافذ التسويق العالمية و40 بالمائة إلى عمليات التربية. وتناولت الدراسة المشكلات التي تُحدق باستخدام ثروات الروبيان وتأثيرها اقتصادياً على الدول النامية والحلول المطروحة في حالة عشرة بُلدان مختارة، منها دول الخليج العربي. وأكد تقرير المنظمة أن الأهمية الاقتصادية للروبيان لا يمكن أن تتجاهل دواعي القلق المتزايد حول الآثار البيئية لصيده ومن الضروري أن تتوافق مع متطلّبات البيئة. واعتبر التقرير أن تحجيم طاقات الصيد وتقنين استغلال ثروات الروبيان في البحار من المرجّح أن تشكِّل بعض الحلول لظواهر الصيد المفرط والعَرَضي وطرح المصيد غير المرغوب وتدمير بيئة القاع البحري، باعتبار تلك من الآثار الجانبية الاقتصادية والبيئية الخطيرة المترتّبة على عمليات صيد الروبيان في ظل الأوضاع الراهنة. وأوضح خبير في تكنولوجيا صيد الأسماك في التقرير أن صيد الروبيان يمثّل بالنسبة للملايين من الأسر الفقيرة والمعرّضة للآثار الاقتصادية السلبية، مصدراً بالغ الأهمية من النقد والعَمالة, واعتبر أن صيد الروبيان يرتبط تقليدياً بالصيد الجائر، واصطياد صغار الأنواع ذات الأهمية البيئية والاقتصادية اللاحقة، والإساءة إلى مناطق البيئة الساحلية، وممارسات الصيد القاعي بشباك الجرّ غير الشرعية، وتدمير طبقة الأعشاب القاعية البحرية، والصراعات بين مصايد الأسماك الحرفية والصناعية. الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة بالمملكة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية تعمل على تعزيز فعالية الوكالات المعنية بصيد الروبيان ورفع كفاءتها، إلى جانب إتاحة القواعد والتشريعات لدعم نظام النفاذ إلي مصايد هذه الثروات لاستغلالها استناداً إلى الحقوق والأحقّية.
