الأزمة المالية نهاية تفرد أمريكا اقتصادياً.. والصين ستكون الأبرز

من خلال ما يمكن تسميته بالرسائل التطمينية المبنية على الثقة بالاقتصاد السعودي والخبرة الكافية للتعامل مع الأزمة العالمية، أكد الدكتور عبدالرحمن محمد السلطان أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أن حكومة المملكة ومن خلال الميزانية الجديدة أظهرت حكمة بالغة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية بعدم خفض الإنفاق الحكومي وهو دليل على معرفة الدولة بالأسلوب الأمثل للتعامل مع الأزمة وما قد ينتج عنها من تداعيات.كما شدد الدكتور مغاوري شلبي علي مستشار البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية على أن الاقتصاد السعودي قادر على الحصول على موقع مميز على الخريطة الاقتصادية العالمية في المستقبل المنظور، وهو ما تدل عليه دعوة الملك عبدالله لحضور اجتماع مجموعة العشرين. واتفق المحاضران خلال ندوة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السعودي التي أقيمت الاثنين الماضي في المعهد الثانوي الصناعي بعنيزة على ضعف أثر الأزمة على الاقتصاد السعودي، وأثرها المحدود، وإن أثرت بشكل أو بآخر على اقتصاد بعض دول الخليج. كما أن الأزمة ستساهم في ظهور أصوات ولاعبين اقتصاديين جدد على الساحة الدولية، وستلغي انفراد أمريكا بالاقتصاد العالمي كما كان يحدث في الماضي، وأن تكون الصين في المقدمة من بين الدول التي ستكون ذات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي مستقبلاً، وهو ما أشار إليه الدكتور مغاوري في أن النمو الاقتصادي العالمي سيكون في الصين وبعض دول آسيا ولن يكون في أوربا أو أمريكا، لافتاً إلى أن إجراءات استعادة الثقة في الأسواق المالية غلب عليها الطابع الإعلامي.وبين المحاضران بأن الأزمة في ظل مؤشرات متعددة تتجه إلى الانحسار وسيتحسن الوضع تدريجياً مع بداية النصف الثاني من العام الجديد 2009، كما أن النفط وبعد الانخفاض الذي حدث في الأسابيع الماضية سيعود ويتحسن بشكل سريع مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وإنعاش الاقتصاد.