لا حيلة لبنوكنا في ارتفاع أسعار الغذاء

محافظو البنوك المركزية:

قال محافظو بنوك مركزية أمس الاثنين إن التضخم في أسعار المواد الغذائية قد يكون من أخطر المشاكل التي تواجه العالم لكنهم أوضحوا أنها مشكلة لا حيلة للسياسات النقدية في معالجتها.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء أكثر من 40 في المئة سنوياً أصبحت القضية أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال اجتماعات بنك التسويات الدولية التي بدأت في بال الأحد.
وقال سلافومير سكرزيبك رئيس البنك الوطني البولندي (ضغوط الغذاء مشكلة عالمية علينا أن نراقبها ونتابعها لكن لا يمكننا استخدام أدوات السياسة النقدية لإدارة هذه المشكلة). وأضاف (ضغوط الغذاء قد تكون من أخطر المشاكل التي يتعيّن علينا مواجهتها الآن).
وقال ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل المركزي (من المؤكّد أنها ستكون من القضايا الكبرى هنا). ويأتي الاجتماع وسط صعود سريع في كلفة الغذاء وأسعار سلع أولية أخرى مثل النفط وهو ما رفع معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم وأثار مشاكل لمحافظي البنوك المركزية الذين يشعرون بالقلق من الآثار الاقتصادية لاضطرابات الأسواق المالية المستمرة منذ تسعة أشهر.
وقال ايركي ليكانن محافظ البنك المركزي الفنلندي إن أسعار الغذاء مصدر قلق ليس بسبب التضخم فقط، بل لآثرها على مستويات المعشية في العديد من الدول النامية.
وأدى ارتفاع بنسبة 43 في المئة في أسعار الغذاء العالمية على مدار 12 شهراً حتى مارس - آذار الماضي إلى احتجاجات عنيفة في الكاميرون وبوركينا فاسو بالإضافة إلى مظاهرات في إندونيسيا في أعقاب أنباء عن حالات وفاة بسبب الجوع.
وقال ليكانن للصحفيين (لها أثر على وضع الكثير من الفقراء في مختلف أنحاء العالم. إنه وضع صعب في الكثير من الدول النامية بشكل لم نشهده منذ فترة).
وفي الصين ساهمت أسعار الغذاء المتصاعدة في رفع معدل التضخم السنوي إلى 8.0 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية رغم أن رئيس البنك المركزي الصيني شو شياوتشوان قال إن هذا يرجع في جانب منه إلى زيادة موسمية في الإنفاق وإنه من المتوقع أن يتراجع. لكنه خفف اليوم من أثر أي صلة مباشرة في الأجل القصير بين ارتفاع التضخم في الصين والأداء الاقتصادي وركّز على الأثر المحتمل لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وقال إن واردات الولايات المتحدة قد تقل قليلاً من الصين لكنه شدد على أن الصادرات الصينية ستواصل نموها. ومن المرجح أن يبحث محافظو البنوك المركزية أيضاً نجاح المساعي المشتركة للتخفيف من حدة التوترات المستمرة في أسواق النقد العالمية.