إيران ترفض الاتهامات بضلوعها بتفجير المركز اليهودي بالأرجنتين عام 1994

ضخت للمرة الأولى غاز اليورانيوم في سلسلة التخصيب الثانية

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر رسمي أمس أن إيران قامت للمرة الأولى بضخ غاز اليورانيوم في ثاني سلسلة لها من آلات الطرد المركزي للتخصيب.
وأوضح المصدر نفسه أن السلسلة الثانية (من آلات الطرد المركزي) أُقيمت منذ أسبوعين وتم ضخها بالغاز (اليورانيوم) هذا الأسبوع.
وكانت إيران أكدت الأربعاء أنها أقامت حديثاً سلسلة ثانية من آلات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في الوقت الذي تناقش فيه الدول العظمى مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات دولية على طهران لإرغامها على وقف هذا النشاط.
ومن جهةٍ أخرى رفضت إيران اتهامات الادعاء الأرجنتيني بأنها وحزب الله اللبناني كانا وراء تفجير المركز اليهودي في بوينس ايريس العام 1994 ووصفت تلك الادعاءات بأنها (دعاية صهيونية).
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني إن (إيران ترفض اتهامات الادعاء الأرجنتيني).
وأضاف (أن هذه الدعاية الصهيونية الجديدة تشن بنوايا سياسية وتهدف هذه الفبركة السلبية إلى نشر الفرقة بين إيران والشعب الأرجنتيني).
وقال الحسيني إن الهدف هو (تغيير جو العداء لإسرائيل السائد بين الشعب الأرجنتيني من العداء للصهيونية إلى العداء للشعبين اللبناني والفلسطيني).
وكان الادعاء الأرجنتيني وجّه الاتهام إلى إيران وحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الهجوم على الجمعية التعاضدية اليهودية في بوينس ايرس العام 1994 وأوقع 85 قتيلاً و300 جريح. وطالب الادعاء بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس الإيراني في ذلك الوقت أكبر هاشمي رفسنجاني وستة من كبار المسؤولين الإيرانيين وكذلك في حق رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق في حزب الله عماد مغنية.
واتهمت الجمعية التي تحظى بدعم إسرائيل والولايات المتحدة إيران بتدبير الهجوم ودفع حزب الله إلى تنفيذه. إلا أن الحكومة الإيرانية وحزب الله نفيا تلك الاتهامات التي استندت إلى معلومات استخباراتية جمعتها الأجهزة السرية الأرجنتينية.
وتعرضت الحكومات الأرجنتينية المتعاقبة منذ 1994 لانتقادات شديدة بسبب عدم تقدم التحقيق في الهجوم خصوصاً من قِبل اليهود الأرجنتينيين الأكبر عدداً في أمريكا اللاتينية البالغ عددهم 300 ألف يهودي.
وكان القضاء الأرجنتيني برأ في الثاني من أيلول- سبتمبر 2004 ، 21 من عناصر الشرطة السابقين وأحد مهربي السيارات المسروقة بعد اتهامهم بمساعدة المهاجمين.
وقالت المحكمة إنه جرى الحصول على الأدلة بطريقة (غير قانونية) وأمرت بالتحقيق مع القاضي خوان خوسيه غالينو الذي أشرف على القضية لمدة تسع سنوات.
واتهم غالينو بأنه دفع مبلغ 400 ألف دولار إلى شهود مهمين للادلاء بشهادة ضد أربعة من رجال الشرطة المتهمين بتقديم الدعم اللوجستي لمنفذي العملية.
وقال الحسيني في تصريحاته أمس الجمعة إن (فساد غالينو) هو دليل آخر على ان (هذه المزاعم (ضد إيران) ليس لها أساس).