الجريسي ل(الجزيرة ): لا نملك حق تعديل نظام تجديد الاشتراك وسندرس ذلك مستقبلاً

بعد أن أبدى عدد من المؤسسات اعتراضه عليه

طالب عدد من أصحاب المؤسسات والشركات في القطاعات الصغيرة بتغيير طريقة تجديد الاشتراك (عضوية الانتساب) التي تتبعها الغرف التجارية في كل مناطق المملكة، مؤكدين أنها تكلفهم أعباء مالية مضاعفة وأنها تتنافى مع ما هو متبع في الدوائر الحكومية، وقال هؤلاء ان الغرف التجارية ترفض بصورة قاطعة سريان التجديد لعام ميلادي كامل، حيث إنها تنظر إلى تاريخ بداية العضوية وتاريخ تجديدها فقط الأمر الذي تترتب عليه أعباء عليهم.
وأضافوا أن الإجراءات المتبعة حالياً في التجديد لا تراعي ظروفهم للاشتراك في تسهيل أمورنا العملية مثل تجديد الاقامات والاعتمادات المالية وغيرها، حيث لا يتم اعتماد تلك الخدمات الا بوجود ختم الغرفة التجارية الصناعية.
وأوضح البعض من المشتركين ان النظام المعمول به حالياً يعتبر عقيما نوعاً ما، مبينين ان أنظمة الغرف بالدول الأخرى لا تتبع هذا الأسلوب، وفي هذا الإطار أوضح ل(الجزيرة) عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الغرفة تتبع هذا النظام منذ فترة طويلة وهو يخضع لنظام الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الصادر من الجهات المعنية، مشيراً إلى أنهم لا يملكون أي قرار حيال تعديله بما فيه مخالفة للنظام، واعداً بدراسة ذلك مستقبلاً وإخضاعه للنقاش في القريب لما فيه مصلحة للجميع.