علق مصدر مسؤول بوزارة المواصلات على ما نشر هذه الأيام في بعض الصحف عن موضوع المبالغ التي تتقاضاها حالياً شركة الهاتف السعودي عن أجور المكالمات ورسوم التركيب والنقل وما إليها، صرح بقوله: ان هذه المبالغ ستوفي الآن بصفة مؤقتة لأن التعرفة الرسمية للهاتف الآلي هي الآن قيد الدرس من قبل الجهات المختصة تمهيداً لرفعها للجهات العليا للتصديق عليها، ومن ثم يبدأ العمل بموجبها ولا محل للتمادي في الشكوى والانتقاد ما دام أن الجاري مؤقت، وسيلغى ويعتمد الشيء الجديد بعد اقراره من الجهات العليا ونرجو أن يحقق المقصود ان شاء الله. وقد أشار المصدر إلى أن هذا الايضاح سبق نشره واذاعته ومع هذا فما يضايقنا إلا أن تستمر بعض الصحف فيما درجت عليه باعتباره مادة تسد فراغاً ولو كانت قديمة.