** في (نقطة وكلام) أمس الأول تعرضت لموضع التوزيع لمشكلة قائمة يتعرض لها القارئ والجريدة.. وربما شكلت علاقته الدائمة فيها وعلاقتها به. وهنا لابد لي من طرح موضوع ربما يكون له حل من الناحية العملية.. ولكن يبقى مرفوضاً من الناحية الأدبية على الأقل كمن يقطع إشارة المرور في حالة انعدام جندي المرور أو من يضغط على آلة المنبه في سيارته بلا داع أو سابق إنذار هذه المشكلة يخلقها القارئون والباعة المتجولون معاً. ففي كثيرٍ من الوزارات والمصالح الحكومية وكذلك المتاجر والشركات تنشأ علاقة بين الموظف والبائع المتجول.. ويوقعان اتفاقية غير مكتوبة تقوم على أساس بنود تضمن للموظف أو القارئ على العموم قراءة الصحف والمجلات جميعاً.. وبسهولة تامة وخلال وقتٍ كافٍ لقاء مبلغ زهيد جداً يدفعه القارئ ويذهب إلى جيب البائع. وهذا الأسلوب يتم تطبيقه وبكثرة لا حصر لها.. وأكثر من مرة عندما أسأل بعض مسؤولي التوزيع عن سبب توقف مبيعاتهم عند حد معين على الرغم من ارتفاع عدد القارئين وتكاثرهم أجد أن المسؤول عن التوزيع آخر من يعلم أو هو لا يعلم ولكنه لا يستطيع توفير الحلول التي تقضي على هذه الظاهرة غير الصحيحة بالتوزيع. ومع أن هذا الأسلوب تحايل واضح يقوم به الطرفان معاً إلا أن المستفيد على المدى الطويل هو البائع المتجول الذي لا يحترم أمانته ولا ضميره. ولكن بعض القراء يتصورون أنهم أيضاً مستفيدون وان كانت هذه استفادة قد تتم على المدى القصير جداً ولكنها تعود بالضرر عليه بعد المجلة أو الجريدة.. حيث يكتشف أصحابها.. عقم عملية التوزيع والبيع الذي قد يعرضهم للخسارة أكثر من الربح ليتوقفوا عن ذلك.. مما يفقد القارئ ما يقرؤه ولو بعد وقتٍ طويل. ومع أنهم لا يقدرون هذا الشيء إلا أنهم كثيراً أيضاً وبشيءٍ من الوقاحة يطالبون أصحاب المادة المقروءة بشيءٍ يرضيهم ويؤكد لهم نشاطهم.. وقدرتهم على الامتاع مع أن عاملي هذا التصرف ومختطي هذا الأسلوب يجب أن يفكروا في البداية ما هو تأثيره.. على الجريدة أو المجلة حتى يمكنها أن تقدم لهم شيئاً إذا كانوا هم يحاولون انتشالها بما يعملون من طرق هي التحايل بعينها. ومع أنني لا أقدم حلولاً لعجزي عن ذلك إلا أنني أعتقد أن هذا من الناحية الأدبية مرفوض تماماً كما أنه يستدعي الحل من شركات التوزيع حتى تقضي على هذه الظاهرة بشكلٍ من الأشكال.
