الأمير طلال بن عبدالعزيز يطالب بمحكمة دولية لحل النزاعات المائية

في استعراض للمخاطر التي تواجه الدول العربية بسبب شح المياه

ألقى الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية صباح الاثنين الماضي كلمة في حفل عرض النسخة الثانية من التقرير العالمي لتنمية المياه الذي أقيم في مقر منظمة اليونسكو بباريس باعتباره المبعوث الخاص الدولي للمياه، واستعرض خلالها المخاطر والمشكلات التي تواجه الدول خاصة في المنطقة العربية التي تقع في حزام الشح المائي، وتعد من أكثر أقاليم العالم قابلية للمهددات وتتجه الى العوز المائي ومضاعفاته الكارثية على شعوبها.
قال سموه إن مواجهة مشكلات المياه ووضع الحلول لها يستدعيان تنسيقاً وتعاونا بين جهات عديدة، مشيرا إلى ان برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية الذي يرأسه قد انتهج اسلوب الشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية وصناديق التمويل في مقدمتها البنك الدولي ومنظمة اليونسكو للمساهمة في حل مشكلة المياه.
واضاف سموه انه بالرغم من أهمية التقارير الراصدة التي تنبهت إلى حقائق مشكلة المياه وأبعادها الخطيرة فإن الاكثر إلحاحا ان تترجم الحقائق إلى أعمال على ارض الواقع واتخاذ القرارات الحاسمة مهما كانت صعوبتها على المدى القصير لوقف الهدر المائي والتعامل بجدية مع مشكلات المستقبل ووضع الحلول المبتكرة للتعامل على شح المياه. واشار سموه إلى الدعوة التي سبق ان طرحها وتتمثل في التفكير جدبا في امكانية نقل السكان من منطقة إلى اخرى داخل الدولة التي تعاني شحا في المياه وكذلك امكانية اعادة توطينهم بنقلهم إلى دول مجاورة تتوافر فيها المياه وذلك بعد عمل الدراسات واعداد المواطنين اعدادا جيدا لهذه الفكرة.
واضاف الأمير طلال انه قد يبدو ان معالجة مشكلات المياه صعبة وان العالم عاجز امامها ولكن الحلول العملية ايسر مما هو متوقع ما دمنا امام شعور عالمي يدرك فداحة الخسائر البشرية والمادية التي ستنجم عن التهاون في مواجهة تحديات المياه.
وقد حدد سموه بعض الضوابط والحلول لمواجهة هذه التحديات منها تنشئة الاجيال على الوعي بمشكلات المياه، واضطلاع الاعلام بمسؤولياته وبدوره في نشر ثقافة صون المياه، والالتزام الاخلاقي ولا سيما من قبل القوى العظمى والكبرى، وتحييد المصالح الذاتية، وتغلب التفاهم والحوار على الصراع ولغة العنف والخلافات بين الدول حول حصصها من مياه الانهار المشتركة, والمرونة في تطوير ادارة المياه وتحديثها بحيث لا تكون قرارات وخصخصة مشروعات المياه على حساب الشرائح الصغيرة.
واكد سموه ان تلك الضوابط والحلول يلزمها قوة جبرية وآليات محددة لضمان نجاحها، وقد حددها سموه في الآتي: أولا: تأسيس محكمة دولية لقضايا المياه تسبق نشوء الخلافات والحروب بين الدول خاصة أن المنطقة العربية حافلة بهذه المشكلات.
ثانيا: اتفاق المنظمات والمؤسسات والصناديق التنموية المانحة على ميثاق شرف يتضمن معايير محددة للسياسات والحد من التلوث لكى تحصل بموجبها الدول على المعونة المادية والفنية.
وثالثا: دعوة منظمة التجارة العالمية إلى وضع اشتراطات خاصة بحسن ادارة الموارد المائية لكى يتم انضمامها أو تجديد عضويتها.