أين تذهب خسائر سوق الأسهم؟

د.حسن الشقطي*

كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن خسائر سوق الأسهم التي يصعب الآن معرفة مدى ضخامتها، فلا تكاد تجد أسرة أو عائلة سعودية لم تلحق بها خسارة من جراء الانخفاضات المتكررة في السوق، أو حتى من مشاركتها في صناديق الاستثمار، والتي لحقت بها خسائر هائلة أيضا، وإذا كان يوجد لدينا رقم دقيق لإجمالي عدد المشاركين في صناديق الاستثمار، والذي يصل لنحو 568 ألف مستثمر، فلا يوجد حتى الآن رقم دقيق يمكن الاستدلال به لإجمالي عدد المستثمرين في سوق الأسهم، حيث يقدر البعض عددهم بأكثر من 3 ملايين، في حين يشير البعض الآخر إلى أنهم أكثر من 6 ملايين، الأمر الذي يؤكد وجود ما يقارب الخمسة ملايين سعودي ومقيم مستثمرين في السوق.
وإذا قسمنا هذا العدد على إجمالي عدد السكان في المملكة لوجدنا أنه من كل خمسة أفراد يوجد مستثمر في سوق الأسهم، ولو استبعدنا الأطفال تحت 15 سنة، لوجدنا أنه من بين كل 3 أفراد يوجد مستثمر في السوق.«الجدول وقم1»
ومع هذه الخسائر الهائلة يثار الكثير من الجدل حول أين ذهبت خسائر القيمة السوقية للأسهم المتداولة؟ هل ذهبت هباء بما يمثل خسارة صافية للاقتصاد الوطني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف لا تتأثر الشركات بهبوط المؤشر أو صعود المؤشر؟ أم أن هذه الخسارة لا تعتبر خسارة صافية، ولكنها انتقال من طرف لآخر داخل السوق؟ أم أن جزءاً منها يمثل خسارة صافية والجزء الآخر يمثل انتقالاً من طرف لآخر؟ «الجدول وقم2»
تطور حجم القيمة السوقية
للأسهم منذ 26 فبراير:
منذ 26 فبراير ويشهد مؤشر السوق من يوم لآخر هبوطاً ما بين الحاد والطفيف، رغم تخلل بعض الارتدادات الخجولة، وقد وصل حجم خسائر السوق إلى حوالي 472.3 مليار ريال في منتصف مارس الماضي، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم من 2.9 تريليون ريال في نهاية فبراير إلى 2.4 تريليون ريال في 16 مارس.
تلا ذلك انخفاضات حادة في المؤشر خاصة خلال الأسبوع الأول من أبريل الحالي، وصلت معها القيمة السوقية إلى 2.3 تريليون ريال في 12 أبريل، بالتحديد، فقد وصل إجمالي خسائر السوق خلال كامل الفترة وحتى الآن إلى حوالي 1.1 تريليون ريال, استرد منها السوق نحو 448 مليار ريال، بمعنى أن صافي خسائر السوق حتى 12 أبريل الحالي وصل إلى 563 مليار ريال، وهنا يثار التساؤل إلى أين ذهبت هذه الخسارة؟
هل سوق الأسهم في مارس سوق للخاسرين والرابحين.. أم هو سوق للخاسرين فقط؟
يمكن تقسيم الأطراف المرتبطة بسوق الأسهم إلى أربعة أطراف رئيسية هي: شركات الأسهم، صغار المتعاملين، كبار المستثمرين، الاقتصاد الوطني، ونسعى هنا لمعرفة في ظل حركة التصحيح والنزول الحاد منذ نهاية فبراير الماضي هل لا يزال سوق الأسهم هو سوق للرابحين والخاسرين؟ أم أنه تحول إلى سوق للخاسرين فقط؟ وإذا كان هناك رابح وخاسر، فمن هو الرابح ومن هو الخاسر؟
حقيقة أنه لا توجد صعوبة في تحديد الطرف الخاسر في سوق الأسهم، وكل الدلائل تشير إلى أن الطرف الخاسر هم المتداولون أنفسهم، أما تحديد إذا ما كان يوجد طرف رابح أم لا؟ ومن هو؟ فهو أمر ينتابه الغموض.
هل انتقلت خسائر الأسهم
من المتداولين إلى الشركات؟
إن الهدف من إنشاء سوق الأسهم يتمثل في تعبئة الموارد المالية وتشغيلها في تمويل المشاريع الاستثمارية، من خلال الاكتتابات أو زيادة رؤوس أموال الشركات وغيرها، لذلك، فهناك علاقة مباشرة بين أسعار الأسهم في السوق، وأداء شركاتها، فكلما تحسن أداء الشركة من المفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة في السعر السوقي لسهمها، بمعنى أن العلاقة هي علاقة في اتجاه واحد من الشركة إلى السعر السوقي للسهم.
لكن هل زيادة أو انخفاض السعر السوقي لسهم الشركة له تأثير على أداء الشركة بمزيد من الأرباح أو الخسائر؟ الإجابة بالنفي، فغير معروف أي تأثير للسعر السوقي في الشركة.
لذلك، فإن أي ربح أو خسارة في سعر السهم لا يؤثر على الشركة، كما أن تداول سهم الشركة في السوق سواء بمزيد من العرض أو الطلب لا يؤثر مطلقا في أرباح أو خسارة الشركة، فعلى سبيل المثال سهم الكهرباء سواء أصبح 20 ريالاً أو 200 ريال غير معروف له تأثير في القيمة الحقيقية لأصول أو أرباح شركة الكهرباء، من هنا، فإن خسائر سعر سهم الكهرباء لا تضيف أو تنقص من أصول أو أرباح شركة الكهرباء، أي أن الشركات لم تتأثر بخسائر السوق.«الجدول 3»
يوضح الجدول (3) أن سهم الكهرباء وحده خسر حتى نهاية تداولات 17 أبريل حوالي 143.3 مليار ريال، ورغم ذلك لم تخسر أو تستفيد شركة الكهرباء من قيمة هذه الخسارة.
هل انتقلت خسائر الأسهم من المتداولين إلى الاقتصاد الوطني؟
كل اقتصاد يتكون من مجموعة من الأسواق التي يتخصص كل منها في تجارة سلعة أو منتجات معينة، فسوق صناعي لتجارة المنتجات الصناعية وآخر زراعي لتجارة المنتجات الزراعية وآخر للخدمات، وينضم سوق الأسهم إلى هذه الأسواق، حيث يخصص لتجارة وتداول أسهم الشركات، ولكل سوق منتجات تدخل ضمن حساب الناتج المحلي الإجمالي، فالإنتاج الصناعي أو الزراعي أو الخدمي يمثل إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أما ناتج سوق الأسهم، فيتمثل في القيمة المضافة الناجمة عن تدبير رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة، أما زيادة أو انخفاض القيمة السوقية للاسهم المتداولة أو للسوق ذاته، فإنها لا تمثل بشكل مباشر نقصاً أو إضافة للناتج المحلي الإجمالي.
لذلك، فإن نقصان القيمة السوقية للأسهم المتداولة لا يوجد أي دليل على تحولها لصالح الاقتصاد الوطني.«الجدول 4»
يوضح الجدول (4) أن سوق الأسهم السعودي خسر إجمالاً حوالي 1050.7 مليار ريال، عوض منها نحو 487.7 مليار ريال، محققاً خسارة صافية بنحو 563 مليار ريال، هذه الخسارة لم يستفد منها الاقتصاد الوطني بشيء، بل على العكس فهي تعتبر خسارة للاقتصاد الوطني، تحت افتراض أن ثروات الأفراد أو مدخراتهم تدخل في حساب قيمة الادخار المحلي.
هل انتقلت خسائر الأسهم بين المتداولين أنفسهم؟
يوجد داخل سوق الأسهم فئات متعددة من المستثمرين أو متداولي الأسهم، في الغالب ما يتم تقسيمهم إلى فئتين رئيسيتين، هما صغار المتداولين، وكبار المستثمرين أو صناع السوق، تختلف هاتين الفئتين اختلافا كبيرا من حيث حجم الاستثمار ومستوى المعرفة والمهارة بالتداول في السوق، وكثر الحديث حول مدى الضرر الذي يتسبب به بعض كبار المتداولين في السوق ليس لصغار المستثمرين فقط، ولكن للسوق ككل، من خلال ما يتسببون فيه من ضغوط تقود إلى هبوط المؤشر، بالتحديد، دائما ما يشار بأصابع الاتهام إلى صناع السوق في أنهم يتعمدون صعود المؤشر وترقية صغار المتعاملين، ثم نزول المؤشر وتعليق الصغار المترقين، وهكذا في دائرة مستمرة ومتواصلة، وفي سياق هذه الدائرة يجني كبار المستثمرين الأرباح الهائلة ويخسر الصغار رؤوس أموالهم، ويطلق على صغار المتداولين لفظ القطيع.
فهل سياسة القطيع تضر بصغار المتعاملين أم أنها تخدم كبار المستثمرين في السوق؟
القطيع والوجبات الدسمة لكبار المستثمرين
لا يمكن لأي منا أن يتناول وجبتين دسمتين خلال 4 ساعات متتالية، ولكن ذلك يحدث فقط في سوق الأسهم، حيث على ما يبدو أنه من الممكن لكبار المستثمرين تناول أكثر من وجبة دسمة لا يفصلها عن بعض سوى ثوان معدودة، وبخاصة إذا قدمت القطيع نفسها على طبق من فضة.
الجميع يتفنن في وصف كيف يمكن لكبار المتداولين التهام رؤوس أموال صغار المستثمرين، إلا ان القليل منهم من سعى لوصف عدم الدراية ونقص المعرفة لدى صغار المستثمرين، والتي قد تدفعه منفرداً أو تدفعهم في جماعات لأن يكونوا صيداً ثميناً في شبكة كبار المتداولين.
وإذا كنا نعول على الكبار في هبوط أو صعود المؤشر بشكل غير مبرر، فإن الصغار هم من ينجزون المهمة على أكمل وجه، وربما بدون أي إرهاق لصناع السوق.
باختصار، فإن كبار المستثمرين إن باعوا وصرفوا جنوا أرباحهم وهبط المؤشر، وإن جمعوا وطلبوا صعد المؤشر، ولا يربح في السوق إلا من يتمكن من البيع والشراء في نفس أوقات بيعهم وشرائهم.
هل انتقلت خسائر الصغار
إلى جيوب الكبار؟
هذه الفرضية لا يمكن أن تحدث على الدوام ولا يمكن تعميمها، فصانع السوق لكي يجني أرباحه لا بد له من التضحية (طعم الصياد) وربما بأسهم أو قدر من السيولة الهائلة للضغط على المؤشر أو خلق انطباع معين، لذلك، فلا يمكن القول بأن كل الخسائر المتراكمة في السوق خلال الخمسين يوماً الماضية قد ذهبت من أيدي صغار المستثمرين إلى جيوب كبار المتعاملين في السوق.
إن المدقق في حركة سهم الكهرباء يلحظ أنه منحنى ساقط لأسفل، إلا أنه من يوم لآخر يشهد ارتداداً وصعوداً ثم سقوطاً مرة أخرى في ذات الاتجاه النزولي، عند كل نزول وارتداد يتوقع أن يجني كبار متداولي هذا السهم أرباحاً وقد تكون كبيرة، إلا ان مساعيهم لهذه الأرباح تلحق في كل مرة ضررا ليس لصغار المستثمرين فقط، ولكن للسعر السوقي للسهم، الذي يكاد يكون استنزف بشكل كبير على مدى خمسين يوما فقط، حيث انخفض من مستوى 267 ريالاً في 23 فبراير الماضي إلى مستوى 19 ريالاً في 17 أبريل بعد التجزئة (أي ما يعادل 95 ريالاً) أي انخفض بنسبة 181%، فهل كامل هذه الخسارة ذهبت إلى كبار المتعاملين في السوق، بالطبع لا، فهم في جنيهم للأرباح يضحون بجزء من السعر السوقي الذي يتآكل ويضيع هباء في الهواء من أجل ضمان تحقيق ربح مستمر ومتواصل لهم.
أي أن الخسارة المتراكمة في سوق الأسهم يمكن تقسيمها إلى جزأين: يقدر الجزء الأول منها بما يزيد على النصف تقريبا، وهو يمثل انتقالاً صافياً من صغار المستثمرين إلى كبار المتعاملين في السوق.
أما الجزء الثاني، وهو يقدر بما يقل عن النصف تقريبا، فهو يذهب هباء ويشكل خسارة صافية لكافة المستثمرين ومن ثم للسوق ككل، وبالتالي للاقتصاد الوطني، الذي يتحمل تكلفة فرصة بديلة عالية نتيجة الفرص الاستثمارية الضائعة والهائلة التي كان يمكن أن تستخدم فيها هذه المدخرات.
فأموال المستثمرين ليست مجرد استثمارات في سوق الأسهم، وإنما هي في الأساس مدخرات محلية كان يجب تعبئتها بالشكل الصحيح وتوجيهها إلى قنوات الاستثمار المناسبة.
بالتأكيد أن الخاسر الأكبر في السوق هو الاقتصاد الوطني، فمدخرات متآكلة واستثمارات ضائعة.