المخاوف من وقوع انقلاب في فيجي تخف حدتها

بعد أن وافق رئيس الوزراء على مقابلة قائد الجيش

خفَّت حدة المخاوف من وقوع انقلاب عسكري في جزيرة فيجي جنوب المحيط الهادئ بعد أن وافق رئيس الوزراء لايسينيا كاراسي على إجراء محادثات مع قائد الجيش الذي كان يطالب الحكومة بالاستقالة.
وأنهى رئيس الشرطة أندرو هجس حالة التأهب التي أعلنت في صفوف وحدات إخماد الاضطرابات.
وقال هجس في العاصمة سوفا إن قواته عادت لاداء واجباتها العادية بعد أن تلقت ضمانات من الجيش.
وكانت وحدات الرد التكتيكي الامنية قد وضعت على أهبة الاستعداد يوم الخميس بعد تردد تقارير عن أن عددا من صغار الضباط يعتزمون الاطاحة بقائد الجيش الكومودور فوريك (فرانك) باينينماراما بعد تهديده الاسبوع قبل الماضي بالاطاحة بالحكومة.
وأفادت التقارير الواردة من العاصمة سوفا أن كاراسي وافق على الاجتماع الاثنين المقبل مع باينينماراما الذي هدد الأسبوع قبل الماضي بالاطاحة بالحكومة وإعلان القوانين العسكرية في محاولة لتسوية الخلافات الدفينة بينهما منذ مدة طويلة.
وأصدر كارسي بيانا دعا فيه إلى التزام الهدوء وقال إنه سيناقش مع قائد الجيش أفضل السبل للبلاد التي يسكنها حوالي 800 ألف نسمة والحاجة إلى بيئة لا تعرف الخوف أو عدم الثقة.
وقال إن المحادثات ستركز على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن والنظام مع احترام الحكومة المنتخبة بصورة ديمقراطية.
وأكد البيان استعداد كاراسي للسعي إلى اتفاق مع قائد الجيش يعملان بموجبه معا إلى حين إجراء الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
وزعم قائد الجيش باينينماراما أن حكومة لايسينيا كاراسي تتبنى سياسات تفضيلية لصالح الفيجيين الاصليين على حساب الاقلية الهندية وقال إنهم أثاروا توترات عرقية تهدد استقرار البلاد.
وشهدت فيجي المستعمرة البريطانية السابقة التي نالت استقلالها قبل 36 عاما ثلاثة انقلابات منذ عام 1987 إلى جانب تمرد عسكري عام 2000م.
وكان كل حدث من هذه الاحداث يضر بالسياحة ويخيف المستثمرين الاجانب الذين تحتاجهم العاصمة بشدة ففيجي أكبر اقتصاد بجنوب المحيط الهادئ، لكنه هش في الوقت نفسه.
ويتركز الخلاف على مزاعم باينينماراما بأن حكومة كاراسي تتعاطف مع السكان الاصليين الذين هاجموا البرلمان عام 2000 واحتجزوا رئيس الوزراء آنذاك ماهيندرا شودري والوزراء رهائن لمدة 56 يوما.
وكان شودري هو أول من يرأس البلاد من أبناء الأقلية الهندية التي تمثل 44 بالمئة من السكان.
وقد اتهم القائد باينينماراما حكومة كاراسي بالاستمرار في تبني سياسات ذات وازع عنصري تهدد الاستقرار والسلم في البلاد.
وقال إن قانون المصالحة الذي تعتزم الحكومة إقراره يهدف للافراج عن مدبري الانقلاب الذين يقضون أحكاما بالسجن وأضاف أن الجيش مستعد لتولي زمام الأمور سعيا وراء الحفاظ على المصالحة الوطنية كما فعل عندما أعلن القوانين العسكرية بعد انقلاب أيار - مايو عام 2000م.